الجزائر ضمن 9 دول رفضت الزراعة المعدلة وراثيًا

في وقت تتسابق فيه كبرى الدول الزراعية نحو اعتماد الكائنات المعدلة وراثيا (OGM) بدعوى رفع الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية، تقف الجزائر كأحد الأصوات القليلة والشجاعة في العالم التي تقول “لا” لهذه التقنية المثيرة للجدل.

فالدولة الجزائرية، منذ سنة 2000، سنت مرسوما وزاريا يمنع بشكل صارم استيراد أو إنتاج أو تسويق أو استعمال أي نوع من المواد النباتية المعدلة وراثيا، لتصبح بذلك من بين تسع دول فقط حول العالم تنتهج سياسة حظر كامل على هذه الكائنات.

ورغم الضغوط التي تمارسها شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية، فإن الجزائر اختارت بوضوح التمسك بسيادتها الغذائية، ورفضت الخضوع لمنطق الربح السريع على حساب صحة مواطنيها وخصوبة أراضيها.

فهذه الكائنات، التي تم الترويج لها على أنها قادرة على مقاومة الأمراض والآفات والجفاف، لم تثبت علميا فعاليتها، بل على العكس، أثارت شكوك العلماء والمختصين لغياب الدراسات المستقلة وطويلة الأمد حول آثارها الصحية والبيئية.

وعلى عكس دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث تهيمن الزراعات المعدلة وراثيا على السوق وخاصة في محاصيل الذرة والصويا والكانولا، اختارت الجزائر الدفاع عن نمط زراعي طبيعي، يحمي توازن البيئة ويضمن بقاء الموارد للأجيال القادمة.

هذا القرار الوطني لا يتعلق فقط بالجوانب الصحية، بل يترجم رؤية واضحة لحماية السيادة الزراعية في عالم بات فيه الغذاء أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

والجدير بالذكر أن الجزائر وإلى جانب دول كالهند وروسيا وكينيا وبيرو وفنزويلا، تبعث برسالة قوية للعالم ، من خلال هذا التوجه السليم، مفادها أن التنمية لا تعني التنازل عن المبادئ، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بتسليم مفاتيحه إلى شركات كبرى لا ترى في الإنسان سوى مستهلك وأداة للربح.

فبينما تشهد الدول الأخرى تفشي الأمراض المرتبطة ب الاستهلاك المكثف للمواد الصناعية والمعدلة، تثبت الجزائر مرة أخرى أن الوقاية تبدأ من السياسات الرشيدة والاختيارات السيادية وأن الدولة تضع فعلا صحة الإنسان فوق مصالح اللوبيات، وتحافظ على هويتها الزراعية في وجه طوفان التعديلات الجينية.

@ آلاء عمري