شواطئ الجزائر تفتح ذراعيها لاستقبال المصطافين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مرفقا بوفد وزاري، السبت، على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة والموسوم بشعار “صيفنا لمة وأمان”، كاشفا عن تخصيص أكثر من 7 مليارات دج لتهيئة وإعادة تأهيل شواطئ الجزائر.

ووفق بيان للوزارة، رافق الوزير كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، وزير الري، طه دربال، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وفي كلمة له بالمناسبة، كشف مرّاد، عن تخصيص السلطات أكثر من 7 مليارات دينار للتكفل بعمليات تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية، مؤكدا أنه تم تسجيل زيادة في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الملف والتي فاقت نسبتها 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط.

وقال وزير الداخلية “إن موسم الاصطياف انطلق من عنابة وبالموازاة عبر كافة ولايات الوطن، ونعمل ليكون في مستوى تطلعات المواطنين”، مبرزا أن اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف عكفت على توفير الشروط المثلى لسيره، وتحسين ظروف استقبال المصطافين، مشيرا أنه تم الإيعاز لولاة الجمهورية قصد حشد كل الإمكانات والوسائل البشرية والمادية والمالية، الكفيلة بضمان التحضير الجديد لهذا الحدث الهام.

وشمل التحضير لموسم الاصطياف ـ بحسب ما أكد وزير الداخلية ـ عديد الجوانب من خلال تهيئة الفضاءات العمومية التي يرتادها المصطافون، والحرص على جاهزية كل المرافق السياحية والخدماتية، علاوة على عمليات تهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة، وكذا ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتكييف مخططاتها مع متطلبات هذا الموسم.

وأكد الوزير حرصه على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ، مع اتخاذ تدابير ردعية في حق المخالفين، والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين، كما أبرز أنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير الرعدية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.

كما كشف أنه تم فتح 461 شاطئ أمام المصطافين وهي موزعة على 119 بلدية شاطئية عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا، مضيفا أن مصالح الأمن التابعة للدرك والشرطة وكذا مصالح الحماية المدنية، قامت بتسطير مخططاتها العملياتية ذات الصلة، بمجابهة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر.

وحرصا على التجسيد الفعلي والميداني لالتزامات وقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بمد جسور التواصل مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أعلن الوزير أنه سيتم تمديد العمل بالتدابير التسهيلية وتوسيعها لتخفيف الإجراءات على مستوى جميع المعابر الحدودية، الجوية والبحرية والبرية وتحسين مستوى الخدمات.

وبهذه المناسبة دائما، تفقد الوزير مرّاد، رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، ووزير الري، طه دربال، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، دخول حيز الخدمة لعدد من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن.

في السياق، قام الوزير أيضا بزيارة تفقدية إلى المحطة البحرية لولاية عنابة، للوقوف على ظروف استقبال أفراد الجالية الجزائرية القادمين لقضاء عطلتهم الصيفية بالجزائر، حيث تم تفقد مختلف المرافق والهياكل التابعة للمحطة البحرية والاطلاع على مدى جاهزيتها، إلى جانب تقييم الوسائل المسخرة لضمان استقبال في أحسن الظروف.

وبالمناسبة تم التذكير بالتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، بضرورة توفير كل التسهيلات لأبناء الجالية الجزائرية وكذا حسن استقبال السياح الأجانب.

من جهته، أكد والي الولاية على الالتزام بإنجاح موسم الاصطياف بكل المقاييس، حيث تحرص فيه السلطات المحلية على توفير كل شروط الراحة والأمان ومقومات السياحة الجذابة والبيئة النظيفة، وأجواء الترفيه التي بلا شك ترضي الزوار وتليق بمكانة ولاية عنابة، عروس الشرق الجزائري.

وفي إطار تقييم التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2025، شرع بحر الأسبوع المنصرم إطارات من وزارة الداخلية بمعية ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، في اجراء زيارات ميدانية إلى عدد من الولايات الساحلية لمعاينة مدى جاهزية الشواطئ المسموحة السباحة بها لاستقبال المصطافين، والوقوف على مدى تنفيذ التدابير التنظيمية والعملية المتخذة.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص السلطات العمومية على تطبيق مختلف الإجراءات القانونية المؤطرة لموسم الاصطياف، لاسيما القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، وكذا المراسيم التنفيذية الخاصة بشروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة، وكذلك التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 5 ماي 2025 والخاصة بتنظيم عمليات منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ لموسم الاصطياف لسنة 2025.

كما تندرج هذه المهام التفتيشية في إطار تنفيذ تعليمات الوزير مرّاد، المؤرخة في السنوات الثلاث الأخيرة والمتعلقة أساسا بالتحضير لموسم الاصطياف ومتابعة سيره، لاسيما الشق المتعلق بالولايات الساحلية.

وقد ركزت الفرق الميدانية المكلفة بالتفتيش على عدة محاور أساسية، أبرزها: تهيئة الشواطئ بالتجهيزات الصحية، تأمينها بالمراكز الأمنية، ربطها بشبكات الإنارة العمومية، التطهير والمياه، إضافة إلى التأكد من تواجد متصرف الشاطئ، وإجراء التحاليل الخاصة بجودة مياه البحر، كما تم الوقوف على مدى مطابقة عمليات منح الامتيازات السياحية للإجراءات القانونية المعمول بها، مع تنبيه المسؤولين المحليين إلى أي نقائص أو اختلالات مسجلة، ومطالبتهم بتصحيحها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.