الجزائر الآن – تشرع وزارة العدل، ابتداءً من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، في تنفيذ برنامج تكويني متنوع لفائدة القضاة والموظفين والمهندسين، يشمل مجالات المنازعات التجارية وحقوق الإنسان وأمانة ضبط محكمة الجنايات.

إلى جانب البرمجة والأنظمة المعلوماتية، وذلك في إطار الرفع من مستوى الكفاءة المهنية وتطوير الأداء داخل الجهات القضائية.

●50 قاضياً في تكوين حول المنازعات التجارية وحقوق الإنسان

وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يشارك 25 قاضياً في دورة تكوينية متخصصة حول «المنازعات التجارية»، تمتد من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، بهدف تدعيم المعارف والخبرات المرتبطة بهذا النوع من المنازعات.

وبالتوازي، يشارك 25 قاضياً في الدورة التكوينية السابعة حول «حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ»، خلال الفترة نفسها بالمدرسة العليا للقضاء، بما يسمح بتعميق المعارف المتعلقة بالالتزامات الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي.

مصدر الصورة

●تكوين متخصص لموظفي أمانات الضبط

وفي إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، يستفيد 24 موظفاً من المجالس القضائية من دورة تكوينية حول «دور أمين ضبط محكمة الجنايات»، وذلك من 21 إلى 24 سبتمبر.

ويرمي هذا التكوين إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المهنية، بما يساهم في ضمان تنظيم محكم لتسيير المصلحة وتحسين التنسيق مع مختلف مصالح الجهة القضائية.

10 مهندسين في الإعلام الآلي يتلقون تكويناً متخصصاً

وفي الجانب المتعلق بالتحول الرقمي، يتلقى 10 مهندسين دولة في الإعلام الآلي تكويناً متخصصاً في مجال «البرمجة والأنظمة المعلوماتية»، بالتنسيق مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، وذلك من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري.

ويهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات المهندسين وتنمية معارفهم في مجالات البرمجة والأنظمة المعلوماتية، بما يدعم القدرات التقنية ويواكب احتياجات تطوير المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة.

مصدر الصورة

وتندرج هذه العمليات ضمن برنامج تكويني يجمع بين التخصص القضائي والتأهيل الإداري والتطوير التقني، بما يعزز الاستثمار في الكفاءات البشرية ويدعم تحسين الأداء داخل قطاع العدالة.