درست الحكومة خلال اجتماعها الدوري العديد من الملفات الهامة، على رأسها وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية، من أجل ضبطه لحماية القدرة الشرائية، وتوفير المخزون، والتحكم في التدفقات، وتعزيز التغطية الرقابية.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، حيث استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية، شمل مختلف التدابير التنظيمية والعملياتية التي تم اتخاذها بمناسبة الدخول الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل آلية متعددة المستويات تقوم على الاستباق واليقظة، من أجل ضبط السوق، وحماية القدرة الشرائية، وتوفير المخزون، والتحكم في التدفقات، وتعزيز التغطية الرقابية على مستوى التراب الوطني.

في هذا الإطار، تم التأكيد على مواصلة دعم هذا القطاع الاستراتيجي ومرافقة الفلاحين في كل مراحل الإنتاج والتسويق في مختلف الشعب الفلاحية قصد تعزيز قدرات الإنتاج الوطني في هذا المجال.

كما وقفت الحكومة على التدابير المتخذة في إطار التحضير لإطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة-إن صالح-تمنغست، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2026، التي أكد من خلالها على الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع الذي يعتبر أولوية وطنية، مشددا على تركيز الجهود لتسليمه في الآجال المحددة وضمان دخوله الخدمة نهاية 2028.

واستمعت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج في إطار السياسة العمومية لتعزيز الأمن المائي، إلى عرض قدمه وزير الري حول تقدم الأشغال التكميلية لربط المصب لمحطة تحلية مياه البحر للطارف، والتي تهدف لضمان الاستغلال الأمثل لهذه المحطة وتحسين خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لسكان ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وقالمة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنجاز قناة تحويل المياه الخام لربط سد وادي الجدرة بسد عين الدالية، الذي من شأنه تدعيم وتأمين التزويد بالماء الشروب لساكنة عدة بلديات بولاية سوق أهراس.