أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في اعتماد نظام شهادة “الأبوستيل” لتصديق الوثائق التربوية العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، ابتداءً من 9 جويلية 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات اعتماد الوثائق الرسمية وتعزيز رقمنة الخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النظام الجديد يشمل جميع الوثائق العمومية الصادرة عن الإدارة المركزية للوزارة ومديريات التربية عبر مختلف الولايات، إلى جانب الشهادات والوثائق البيداغوجية الصادرة عن المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ويأتي اعتماد شهادة “الأبوستيل” في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، الخاصة بإلغاء شرط التصديق القنصلي على الوثائق العمومية الأجنبية، بما يسمح بتسهيل الاعتراف بالوثائق الجزائرية في الدول الأطراف في الاتفاقية.
ودعت الوزارة جميع المواطنين الراغبين في استعمال وثائقهم التربوية بالخارج إلى تقديم طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” حصريًا عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz، وذلك ابتداءً من 9 جويلية 2026.
وأكدت أن العملية تتم وفق مسار إلكتروني متكامل، يبدأ باستخراج الوثيقة من المؤسسة المصدرة، ثم إيداع الطلب عبر المنصة، وصولًا إلى التوقيع الإلكتروني وتسليم شهادة “الأبوستيل”، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات.
وسبق أن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لن تخضع بداية من تاريخ 9 جويلية لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، متى كانت موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
ويشمل هذا الإجراء وثائق صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
كما يمكن للمواطنين اقتناء قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) لدى قابضات الضرائب أو عبر مكاتب بريد الجزائر عبر كامل التراب الوطني.
المصدر:
الإخبارية