إجراءات وتدابير جديدة لتنظيم التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين - الإقتصادي

مصدر الصورة

أقرت وزارة المالية إجراءات جديدة لتنظيم التصريح بالعملة لفائدة المسافرين عند الدخول إلى الجزائر أو مغادرتها، وذلك بموجب قرار وزاري نشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، يعدل ويتمم أحكام القرار المتعلق بكيفيات التصريح بالعملة ونموذج التصريح المعتمد، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأموال والقيم.
ويأتي هذا القرار، الذي وقعه وزير المالية في 12 مايو الماضي، لتعديل واستكمال أحكام القرار السابق المتعلق بكيفيات التصريح بالعملة ونموذج التصريح المعتمد.

وبموجب الأحكام الجديدة، أصبح التصريح بالعملة يتم كتابيا لدى مكتب الجمارك المختص عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، من خلال استمارة توفرها مصالح الجمارك، تُملأ وتُوقع من قبل المسافر، قبل أن تخضع لعملية التسجيل والمتابعة من الجهات المختصة. كما نص القرار على إمكانية الاكتتاب الإلكتروني للتصريح قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وشملت إجراءات التصريح، إضافة إلى الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع لحاملها والأوراق التجارية والقيم والسندات القابلة للتداول أو التظهير، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافرين أثناء تنقلهم.
كما تلزم التعديلات الجديدة المسافرين غير المقيمين، الراغبين في إخراج مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها خلال فترة إقامتهم، بتقديم تصريح الدخول بالعملة بعد تأشيره من طرف شباك بنك الجزائر أو بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، لإثبات عمليات الصرف المنجزة أثناء الإقامة.
ومنحت الأحكام الجديدة أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق إضافية تتعلق بمصدر الأموال أو وجهتها، كلما اقتضت إجراءات المراقبة ذلك. في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود.
وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الخاصة بالتصريحات، نص القرار على إدراج جميع المعلومات الواردة في التصريح، بما في ذلك هوية المسافر وعنوانه داخل الجزائر أو خارجها، وبيانات وثائق السفر، وقيمة الأموال المصرح بها، إضافة إلى مكان الانطلاق والوجهة، ومصدر الأموال ووجهتها، وهوية المستفيد الحقيقي أو المرسل إليه.
كما تتضمن قاعدة البيانات تسجيل حالات التصريحات الكاذبة، والمبالغ غير المصرح بها، وكل المخالفات المرتبطة بعدم احترام التزامات التصريح، على أن يتم تبادل هذه المعلومات واستغلالها في إطار التعاون الوطني والدولي، بما في ذلك مع الهيئة المختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.