قرارات جديدة تخفض القيمة النهائية لسكنات "عدل"

منذ

مصدر الصورة

دخلت الزيادات الاستثنائية المقررة لفائدة مستفيدي سكنات البيع بالإيجار (عدل) المسجلين سنة 2013 حيز التنفيذ، بعد نشر القرار الوزاري المشترك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي تضمن مراجعة جديدة للإعانات العمومية بهدف تخفيف التكلفة النهائية للسكن على المكتتبين.

وصدر في العدد رقم 47 قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 26 ماي 2026، يتضمن تعديلات استثنائية على عناصر حساب كلفة البناء وثمن سكنات البيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013، وذلك في إطار تعزيز الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة.

وجاء أبرز ما تضمنه القرار برفع مساهمة الدولة في تمويل أشغال الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة، وهو ما يقلص جزءا من الأعباء المالية التي يتحملها المستفيدون.

كما نص القرار على مضاعفة الدعم المخصص لكلفة البناء، برفع الإعانة من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار للمتر المربع الواحد، في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وبخصوص تسديد ثمن السكن، يدفع المستفيد 25 بالمائة من السعر المتبقي بعد خصم مختلف الإعانات التي تمنحها الدولة، على أن يسدد الرصيد على أقساط تمتد إلى 25 سنة كحد أقصى.

ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في سياق مواصلة دعم برامج السكن العمومي والتخفيف من الأعباء المالية عن مكتتبي برنامج البيع بالإيجار “عدل” المسجلين سنة 2013، من خلال تقليص التكلفة النهائية للسكن وتعزيز مساهمة الدولة في تمويل المشروع.