الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، على رأسها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالعقار الاقتصادي، إلى جانب عرض حول خريطة المهن الخاصة بالمشاريع المهيكلة، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحسين تشغيلية الكفاءات الوطنية.

ما مضمون مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالعقار الاقتصادي؟

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

ويأتي هذا النص ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الدولة لتسيير العقار الاقتصادي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين استغلال العقار، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية، وتشجيع إنجاز المشاريع العقارية التجارية وفق قواعد تنظيمية واضحة.

كيف ستساهم خريطة المهن في إنجاح المشاريع المهيكلة؟

استمعت الحكومة أيضًا إلى عرض حول خريطة المهن للمشاريع المهيكلة، وهي أداة استشرافية تهدف إلى تشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات واليد العاملة المؤهلة.

وترتكز هذه المبادرة على إنشاء نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية للموارد البشرية، بما يضمن توفير الكفاءات اللازمة لإنجاز المشاريع الكبرى وفق المعايير المطلوبة.

ما علاقة خريطة المهن بإصلاح منظومة التكوين؟

تندرج هذه المبادرة ضمن مسار إصلاح برامج التكوين والتأهيل، من خلال مواءمة مخرجات مؤسسات التكوين والتعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى رفع قابلية توظيف حاملي الشهادات، وتسهيل إدماجهم المهني، مع ضمان توفير الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها البلاد.

ماذا تعكس هذه الإصلاحات؟

تعكس الملفات التي ناقشتها الحكومة استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وعصرنة تسيير العقار الاقتصادي، وربط التكوين باحتياجات التنمية، بما يعزز تنفيذ المشاريع الكبرى ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.