إجراءات جديدة للاستفادة من العقار العمومي الموجه للاستثمار

تتجه الحكومة لاتخاذ خطوة جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الترقية العقارية، من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، حيث تم التطرق إلى هذا المشروع الذي يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حصول المستثمرين على العقار الموجه للمشاريع المنتجة للثروة ومناصب الشغل.

ويأتي هذا المشروع في سياق المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي، والتي تقوم على تبسيط الإجراءات، وتحسين آليات منح العقار للمستثمرين، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

كما يندرج ضمن توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار ورفع فعالية المنظومة العقارية، بما يسمح بتجسيد مشاريع الترقية العقارية التجارية في آجال معقولة ووفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن الخاصة بالمشاريع المهيكلة، والتي تعد أداة استشرافية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة اللازمة لإنجاز ومرافقة المشاريع الكبرى.

وتهدف هذه الآلية إلى إنشاء نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من اليد العاملة المؤهلة، بما يسمح بتوجيه برامج التكوين نحو التخصصات المطلوبة فعلياً في السوق.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لإصلاح منظومة التكوين وتطويرها، من خلال مواءمة مخرجاتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتحسين قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم، بما يساهم في دعم المشاريع المهيكلة وضمان استدامتها ورفع مردوديتها الاقتصادية.