الجزائر حريصة على إرساء منظومة قانونية لمكافحة التمييز

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية جماعية تستدعي تعزيز التعاون بين جميع الفواعل وطنيا وإقليميا ودوليا، مشددا على حرص الجزائر على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

وجاء في بيان المجلس أنه “يحيي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية المصادف لـ 18 جوان من كل سنة بالتأكيد على ضرورة مواجهة الكراهية والتمييز والتحريض على العنف وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات”، مبرزا أن مواجهة هذا الخطاب تعد “مسؤولية جماعية تشمل الأبعاد التربوية والثقافية والإعلامية”.

وبعد أن ثمن “جهود الدولة الجزائرية في ترسيخ ثقافة المساواة واحترام التنوع”، جدد المجلس دعوته إلى “تعزيز التعاون بين جميع الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية، وطنيا وإقليميا ودوليا، من أجل الوقاية الفعالة من خطاب الكراهية، الذي انتشر عبر الفضاءات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ومكافحته”.

وبالمناسبة، ذكر المجلس بحرص الجزائر على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وذلك انطلاقا من التزامها الدستوري والدولي بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ المساواة، مشيرا إلى أن “دستور 2020 كرس هذا التوجه في ديباجته التي تؤكد عزم الشعب الجزائري على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على الحوار والمصالحة والأخوة”.

وخلص المجلس بالتأكيد على “مواصلة جهوده في الرصد والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية الحقوق والحريات”.