الجزائر الآن – أكد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن أي حل لنزاع الصحراء الغربية يظل مرتبطاً بإرادة الشعب الصحراوي وممارسته لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

في موقف يرى مراقبون أنه يجدد التأكيد على الثوابت السياسية والقانونية التي قامت عليها القضية الصحراوية منذ عقود.

وجاءت تصريحات الرئيس الصحراوي خلال افتتاح أشغال ملتقى الأمناء والمحافظين، حيث شدد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة.

ومؤكداً أن الشعب الصحراوي يمتلك من الإرادة والقدرة ما يؤهله لمواصلة الدفاع عن حقوقه الوطنية والتعاطي مع مختلف المستجدات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها القضية على الساحتين الإقليمية والدولية.

●القيادة الصحراوية تجدد التمسك بالمرجعيات الدولية

ويرى متابعون للشأن الصحراوي أن الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس الصحراوي تعكس تمسكاً واضحاً بالمرجعيات الأممية التي تجعل من حق تقرير المصير أساساً لأي تسوية سياسية دائمة وعادلة للنزاع.

كما تعكس حرص القيادة الصحراوية على تحصين الموقف الداخلي في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ويؤكد مراقبون أن إعادة طرح هذه الثوابت في هذا الظرف الدولي تحمل دلالات سياسية مهمة، لاسيما في ظل الحراك الدبلوماسي المتواصل حول مستقبل القضية الصحراوية داخل مختلف الهيئات الدولية.

مصدر الصورة

●تحركات حقوقية دولية متزايدة داخل مجلس حقوق الإنسان

وبالتوازي مع المواقف السياسية، شهدت الدورة الثانية والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تجدد الدعوات إلى تعزيز آليات الرقابة الأممية على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأكدت مداخلات حقوقية وقانونية خلال أشغال المجلس ضرورة تمكين الهيئات الأممية المختصة من الوصول إلى الإقليم ومتابعة الأوضاع الحقوقية بصورة مستقلة.

معتبرة أن غياب آليات دائمة للرصد والمساءلة يحد من فرص حماية الحقوق الأساسية ويؤثر على جهود بناء الثقة بين مختلف الأطراف.

ويرى متابعون أن تنامي الاهتمام الحقوقي الدولي بالقضية الصحراوية يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية البعد الإنساني والقانوني في أي مقاربة مستقبلية لتسوية النزاع.

●تحذيرات من انعكاسات ازدواجية المعايير على النظام الدولي

وفي السياق ذاته، برزت خلال الندوات والفعاليات الموازية لمجلس حقوق الإنسان مواقف دولية حذرت من استمرار التعامل الانتقائي مع قضايا تقرير المصير.

معتبرة أن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي من شأنها أن تضعف مصداقية المؤسسات الدولية وتقوض الثقة في منظومة الأمم المتحدة.

وأشار مشاركون في هذه النقاشات إلى أن مرور خمسة عقود على النزاع يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى البحث عن حلول تستند إلى الشرعية الدولية وتكفل احترام الحقوق المعترف بها للشعوب الواقعة تحت تصفية الاستعمار.

مصدر الصورة

●القانون الدولي يجدد تأكيده على مركزية تقرير المصير

ومن الجانب القانوني، أعاد مختصون في القانون الدولي التذكير بأن حق الشعوب في تقرير المصير يعد من المبادئ الأساسية والآمرة في النظام القانوني الدولي، مستندين إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالصحراء الغربية.

ويؤكد هؤلاء أن المرجعية القانونية الدولية ما تزال تنظر إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير باعتبارها الركيزة الأساسية لأي حل سياسي نهائي، وأن أي مقاربة تتجاوز هذا المبدأ ستواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة على المستوى الدولي.

مصدر الصورة

●الجزائر تواصل دورها المحوري في دعم الشرعية الدولية

وفي قراءة استراتيجية للمشهد الإقليمي، يرى مراقبون أن الجزائر تواصل ترسيخ مكانتها كفاعل محوري في دعم القضايا العادلة للشعوب وحقها في تقرير المصير، انطلاقاً من التزامها التاريخي بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما يؤكد متابعون أن الدبلوماسية الجزائرية نجحت في إبقاء القضية الصحراوية حاضرة ضمن الأجندة الدولية والإفريقية، من خلال دفاعها المستمر عن الحلول القائمة على القانون الدولي ورفض منطق فرض الأمر الواقع.

مصدر الصورة

وفي ظل التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية والإفريقية، تبرز الجزائر كقوة إقليمية مؤثرة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التسوية السلمية.

بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، ويفتح آفاقاً أوسع لبناء فضاء إقليمي قائم على التعاون والتنمية واحترام الشرعية الدولية.