الجزائر الآن -صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية العدد 38، المرسوم التنفيذي رقم 26-202، الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في القطاع الخاص لفائدة أساتذة التعليم العالي، الباحثين، والممارسين الطبيين المتخصصين.

ويهدف هذا النص الجديد إلى تنظيم التوفيق بين الوظيفة الأصلية والأنشطة المكملة في مجالات الخبرة والطب.

●خمس سنوات أقدمية للمباشرة واستثناءات لفائدة ولايات الجنوب

ووفقاً للمرسوم الجديد، يُشترط على الراغبين في ممارسة نشاط مربح في إطار خاص إثبات أقدمية مهنية لا تقل عن خمس سنوات ضمن أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، الأساتذة الباحثين، الباحثين الدائمين، والأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، مع ضرورة الحصول على رخصة مسبقة.

وفي المقابل، فقد أقر النص القانوني الجديد استثناءً يخص الموظفين العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا.

حيث يُسمح لهم بممارسة هذا النشاط فور تعيينهم أو ترسيمهم، على أن تُحدد قائمة الولايات المعنية لاحقاً بقرار مشترك بين القطاعات الوزارية المختصة.

● حصر النشاطات المسموحة ومنع الازدواجية داخل الهيئات

وفي ذات السياق فقد حدد المرسوم مجالات النشاط المسموح بها حصرياً، والتي تشمل:

مجالات الخبرة، الدراسة، والاستشارة.

●البحث والتطوير والابتكار.

●النشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي.

كما شدد النص على أن يمارس هذا النشاط داخل التراب الوطني ولحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة فقط.

حيث يُمنع منعاً باتاً ممارسته لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية أو لحساب الشخص نفسه، كما لا يُسمح بالجمع بين أكثر من نشاط مربح واحد للموظف.

وفي سياق متصل، رُخّص للأطباء والأساتذة الاستشفائيين ممارسة نشاطهم الطبي والجراحي داخل الولاية التي يعملون بها أو في ولاية مجاورة قريبة.

مصدر الصورة

●حالات وإجراءات تمنع الجمع بين النشاطين

وقد منع المرسوم الجديد منح رخصة ممارسة النشاط المربح في حالات محددة، أبرزها:

●شغل وظيفة عليا في الدولة.

●فترات التكوين والعطل العلمية.

●تقديم خدمات مدفوعة تدخل أصلاً ضمن ●اتفاقيات مبرمة مع المؤسسة المستخدمة.

●وجود علاقة رقابة أو تبعية بين الهيئة المستخدمة والجهة المستقبلة.

كما اشترط النص أن تتم هذه الأنشطة خارج ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام التام بالواجبات المهنية، واجب التحفظ، والسر المهني. دون التأثير على السير العادي للمؤسسة الأصلية أو استغلال وسائلها وممتلكاتها.

رخصة سنوية مشروطة بطلب كتابي وتقييم دوري

وبموجب المرسوم الجديد فقد أصبح يخضع ممارسة النشاط لرخصة تمنح بناءا على مقرر من مسؤول المؤسسة المستخدمة بعد أخذ الرأي الاستشاري للهيئات العلمية أو الطبية المختصة.

ويتعين على الموظف تقديم طلب كتابي مفصل يتضمن معلومات الهيئة المستقبلة، طبيعة النشاط، مدته ومكانه، مرفقاً بالتزام كتابي يمنح الأولوية للمؤسسة الأصلية.

وتمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد تقييم أثر النشاط على أداء المؤسسة، مع إلزام الموظف بإيداع نسخة من العقد لدى إدارته في أجل أقصاه 10 أيام من توقيعه، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ على شروط الممارسة.

●آليات الرقابة والعقوبات وفترة انتقالية لتسوية الوضعيات

مصدر الصورة

كما منح المرسوم الإدارة صلاحية مراقبة مدى مطابقة النشاط للرخصة الممنوحة، مع إمكانية تعليقها أو سحبها في حال رصد معلومات غير صحيحة أو لضرورة المصلحة.

مع حفظ حق الموظف في تقديم تظلم خلال شهر من تاريخ تبليغه بالسحب أو رفض التجديد. كما أُلزم المعنيون بالتصريح بنشاطهم لدى مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي.

وفي الأحكام الانتقالية، ألزم النص الجديد جميع الموظفين الذين كانوا يمارسون نشاطاً تكميلياً بناءً على المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1999.

بتسوية وضعيتهم وفق الأحكام الجديدة في أجل أقصاه ستة أشهر. وبموجب ذلك، أُلغيت جميع الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-236، لينطلق العمل بالنص الجديد رسمياً ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.