الجزائرالٱن _ أصدرت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية تسيير أملاك الدولة، بتاريخ 22 أفريل 2026، مذكرة موجهة إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية مع تعميمها على مدراء أملاك الدولة ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري عبر مختلف الولايات.

وذلك لمعالجة إشكالية تسجيل المدارس الابتدائية ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، في سياق استكمال عملية ضبط الأملاك العقارية للجماعات المحلية.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على المراسلة رقم 847 المؤرخة في 14 أفريل 2026.

حيث تم إعلام قطاع المالية من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بانشغالات ميدانية، عقب مراسلة من والي ولاية توقرت، الذي عرض الصعوبات المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للمدارس الابتدائية التابعة للبلديات.

تأجيل سابق بسبب التحضير لنقل التسيير

وأوضحت المذكرة أن عملية تسوية وضعية هذه المدارس كانت قد خضعت لتوجيه سابق بموجب المذكرة رقم 2317 المؤرخة في 08 فيفري 2026.

والتي دعت إلى التريث في تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسات، بالنظر إلى التحضير لنقل تسييرها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية.

تنفيذًا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025.

كما تم في هذا الإطار تنصيب لجنة متعددة القطاعات بتاريخ 03 ديسمبر 2025، تضم عدة هيئات من بينها المديرية العامة للميزانية، قصد دراسة الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد هذا التحويل في ظروف تنظيمية ومالية محكمة.

إجراءات استعجالية لضمان الصيانة والتحويل

وأكدت وزارة المالية أن تسوية الوضعية القانونية لهذه المدارس وتسجيلها ضمن الأملاك الوطنية لفائدة البلديات، سيمكن هذه الأخيرة من مباشرة عمليات الصيانة والترميم تحضيرًا للدخول المدرسي المقبل.

كما يساهم في تسهيل عملية تحويل التسيير إلى وزارة التربية الوطنية.

وفي انتظار استكمال أشغال اللجنة، تكفلت المديرية العامة للميزانية بصفة استثنائية، بموجب مذكرة 18 مارس 2026، بتنفيذ الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية تسيير المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية.

تعليمات صارمة وتسريع وتيرة التنفيذ

ودعت المذكرة مدراء أملاك الدولة إلى الإسراع في تسجيل المدارس التابعة للبلديات ضمن الذمة العقارية لهذه الأخيرة وتسليم شهادات التسجيل، مع تخصيص المدارس التابعة للدولة لفائدة البلديات عبر قرارات ولائية، بالتنسيق مع الولاة.

كما شددت على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التعليمات، مع رفع تقارير شهرية دقيقة إلى الإدارة المركزية تتضمن وضعية العقارات والعراقيل المسجلة، لضمان استكمال العملية في أقرب الآجال وتهيئة الظروف المثلى لنقل تسيير المدارس الابتدائية بشكل منظم وفعال.