ضبط شروط استيراد السيارات المستعملة للجالية العائدة نهائيًا

ضبط شروط استيراد السيارات المستعملة للجالية العائدة نهائيًا

الجزائرالٱن _ أعلنت القنصلية العامة للجزائر بنابولي عن جملة من الإجراءات الجديدة المنظمة لعملية استيراد السيارات المستعملة الأقل من خمس سنوات، وذلك في إطار الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (CCR)، تطبيقًا لأحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026.

ويأتي هذا الإعلان لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ضمن دائرة اختصاصها، والمسجلين لدى مصالحها القنصلية، تحسبًا للعودة النهائية إلى أرض الوطن.

معايير تقنية صارمة قبل التخليص الجمركي

وأكدت القنصلية أن عملية التخليص الجمركي للمركبات المعنية تخضع لشروط تقنية دقيقة، حيث يُشترط أن تكون السيارة في حالة تشغيل جيدة وخالية من أي عيب جسيم أو خطر محتمل.

كما يتوجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالسلامة والبيئة، إضافة إلى احترام معايير الشركة المصنعة عند الاقتضاء، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو ضمان جودة المركبات المستوردة وحماية المستهلك.

إعادة التصدير في حال عدم المطابقة

وفي سياق متصل، شددت المصالح القنصلية على أن أي مركبة لا تستوفي الشروط المحددة، وفق تقييم خبير معتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم في الجزائر، ستكون محل إعادة تصدير إلزامية على نفقة المستورد.

كما قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية بحق المركبة وفقًا للتشريعات والتنظيمات الجمركية المعمول بها، ما يبرز الطابع الصارم لهذه التدابير.

وثائق إلزامية قبل طلب شهادة CCR

ودعت القنصلية المواطنين الراغبين في استيراد سياراتهم إلى ضرورة استكمال ملفهم الإداري قبل الشروع في طلب شهادة تغيير الإقامة، حيث يتعين تقديم شهادة تسجيل السيارة بالخارج أو وثيقة مماثلة، إلى جانب وثيقة تثبت نقل الملكية مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع.

كما يشترط تقديم شهادة إدارية تثبت خلو المركبة من أي رهن، بالإضافة إلى وثيقة حديثة (أقل من ثلاثة أشهر) صادرة عن جهة معتمدة تثبت سلامة السيارة وحالتها الجيدة.

تحديد دقيق لعمر المركبة

وفي تنبيه مهم، أوضحت القنصلية أن احتساب عمر السيارة، في إطار شرط أقل من خمس سنوات، يتم بناءً على تاريخ دخولها إلى التراب الجمركي الوطني، كما هو موضح في وثائق النقل، وليس تاريخ الشراء أو التسجيل.

قنوات الاتصال والاستفسار

واختتمت القنصلية إعلانها بدعوة المعنيين إلى التواصل مع مصالحها للحصول على مزيد من المعلومات أو التوضيحات، عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك، مؤكدة حرصها على مرافقة أفراد الجالية وتسهيل إجراءات عودتهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.