مناقصات الطاقة عربيًا تشهد مشاركة جزائرية نشطة - الإخبارية

تشهد الجزائر حركية متصاعدة في قطاع المحروقات ضمن إطار مناقصات النفط والغاز العربية لعام 2026، عبر طرح جولات جديدة للاستكشاف وتعزيز الإنتاج، حيث تسعى البلاد لستقطاب استثمارات أجنبية كبرى من خلال تحسين مناخ الأعمال.

وتشهد مناقصات النفط والغاز العربية في 2026 زخمًا ملحوظًا، حسب تقرير لمنصة الطاقة، في ظل تحركات حكومية متسارعة لطرح مناطق جديدة أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصةً مع تنامي الطلب العالمي على الطاقة التقليدية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا إستراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتجلى بوضوح في تجارب مصر والجزائر وسلطنة عُمان.

وتواصل مصر طرح فرص استثمارية جديدة ضمن مناقصات النفط والغاز العربية، فما تزال المناقصة العالمية التي أطلقتها في نوفمبر 2025، في البحر الأحمر مفتوحة حتى الآن، وتستقبل الطلبات.

كما طرحت مصر مزايدة جديدة في خليج السويس يوم 19 أفريل الجاري، تشمل 3 مناطق تنمية بحرية، مع تحديد منتصف ماي موعدًا نهائيًا لتلقي العروض، في إطار جهود تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، كما تستعد وزارة البترول المصرية لطرح مزايدة جديدة في غرب البحر المتوسط، لتسريع وتيرة الاكتشافات، وتقليل فاتورة استيراد الغاز، ودعم خطط العودة إلى التصدير بحلول 2027.

وأطلقت الجزائر جولة العطاءات الجديدة، ضمن مناقصات النفط والغاز العربية في 2026، وتشمل 7 مناطق استكشاف، في إطار إستراتيجية تهدف إلى رفع الاحتياطيات وتعزيز الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

وتعكس هذه الجولة الإصلاحات التي تبنّتها البلاد في قطاع المحروقات، خاصةً بعد تحديث الإطار القانوني، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الشركات العالمية الكبرى للعمل في السوق الجزائرية.

وتعتمد الجزائر على نظام “بيد راوند” في طرح المناقصات، وهو نظام يتيح للشركات التنافس بشفافية، وتقديم عروض فنية ومالية متكاملة، ما يعزز كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وفي إطار مناقصات النفط والغاز العربية في 2026، حددت الجزائر جدولًا زمنيًا واضحًا، يبدأ بإتاحة البيانات الفنية في جوان المقبل، وينتهي بتوقيع العقود مع شركة سوناطراك في جانفي 2027.

وتركّز الحكومة الجزائرية على تعزيز المحتوى المحلي، من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات القطاع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة.

كما تسعى إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بهدف تسريع عمليات التعاقد، وتحسين تجربة المستثمرين، وزيادة تنافسية البلاد في سوق الطاقة العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتواصل سلطنة عُمان طرح مناطق امتياز جديدة ضمن مناقصات النفط والغاز العربية في 2026، حيث أعلنت 5 مناطق رئيسة تحمل أرقام (12، 16، 42، 45، و55)، موزعة على نطاقات جغرافية واسعة.

وتتميز هذه المناطق بإمكانات جيولوجية واعدة، ما يجعلها محل اهتمام الشركات العالمية الباحثة عن فرص استكشاف جديدة، خاصةً في ظل الاستقرار التشريعي والتنظيمي الذي توفره الدولة الخليجية النفطية.