الجزائرالٱن _ عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعًا مع ممثلي نقابات الناقلين، في إطار مواصلة المشاورات حول مشروع قانون المرور الجديد، وذلك عقب المصادقة على نص القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

وخلال افتتاح اللقاء، أوضح الوزير أن الاحتجاجات التي عبّر عنها عدد من الناقلين بشأن بعض مواد مشروع القانون استدعت تدخل السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها عبد المجيد تبون، حيث تم فتح نقاش موسّع لإعادة دراسة المواد المثيرة للجدل.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الخلاف كان يتمحور حول 11 مادة من مشروع القانون، ما استدعى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان من أجل إعادة النظر فيها ومعالجتها، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية سمحت بالمصادقة على النص.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور الجديد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم، مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر. أكد سعيود أن هذا الاجتماع يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.

كما كشف الوزير أنه تم المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة والتحفظ على 11 مادة. من مشروع قانون المرور الجديد، فيما تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء وتم عقد العديد من اللقاءات. ومناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية، حسب ما أكد الوزير.

وخلال اللقاء أعلن وزير الداخلية، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور تم إعادة صياغتها. وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي السلطات العمومية لشرح مضامين قانون المرور الجديد والاستماع إلى انشغالات المهنيين في قطاع النقل، بهدف ضمان تطبيقه في أفضل الظروف، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم النشاط في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد الوزير أن الحوار مع مختلف الفاعلين سيظل مفتوحًا، في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة المهنيين وتحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الأمن والسلامة على الطرقات.