الجزائرالٱن _ فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا موسعا حول تحويلات مالية مشبوهة بملايين الأوروهات يُشتبه في توجيهها إلى قيادات حركة “الماك” الإرهابية.

● تمويل عبر جمعية ثقافية

تشير المعلومات الأولية للتحقيق إلى أن الأموال كانت تُمرر بطرق غير قانونية عبر جمعية ثقافية ذات طابع غير ربحي، في محاولة لإخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه التحويلات المالية وتوجيهها إلى قيادات الحركة بعيدا عن أعين الرقابة المالية.

واستخدام الجمعيات الثقافية أو الخيرية كواجهة لتمرير أموال لجهات أخرى يُعد من الأساليب المعروفة في عمليات غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، حيث تتيح هذه الهياكل القانونية إمكانية تحريك مبالغ كبيرة دون إثارة الشكوك.

● تعليمات بالتحقيق الشامل

أصدر النائب المالي في باريس تعليمات صارمة بفتح تحقيق شامل بخصوص هذه التدفقات المالية، مع التركيز على كشف جميع المتورطين في شبكات التمويل المشبوه، وتتبع مسار الأموال من مصادرها إلى وجهاتها النهائية.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الفرنسية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتي تشمل مراقبة التحويلات المالية المشبوهة وتعقب الأموال التي قد توجه لأنشطة غير قانونية أو لجماعات مصنفة كإرهابية في بلدان أخرى.

● التحديات القانونية

يواجه هذا التحقيق تحديات قانونية معقدة، أبرزها تحديد الطبيعة القانونية للتحويلات المالية وإثبات علاقتها المباشرة بأنشطة غير مشروعة. كما أن مسألة التصنيف القانوني للحركة في فرنسا تلعب دورا مهما، حيث أن فرنسا لم تصنف حركة “الماك” رسميا كمنظمة إرهابية، على عكس الجزائر.

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق وقتا طويلا، نظرا لتعقيد الشبكات المالية وضرورة جمع الأدلة من مصادر متعددة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات المشتبه في تورطها.

● التداعيات المحتملة

قد يكون لهذا التحقيق تداعيات على العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة إذا أثبتت التحقيقات وجود شبكات تمويل نشطة على الأراضي الفرنسية. كما قد يؤثر على أنشطة الحركة وقدرتها على جمع التمويل في المستقبل.

من جهة أخرى، قد يفتح هذا التحقيق الباب أمام إجراءات قانونية إضافية ضد أفراد أو جهات متورطة في عمليات التمويل، بما في ذلك احتمال توجيه تهم بغسيل الأموال أو التمويل غير المشروع.

الأكيد أن هذا التحقيق يمثل خطوة مهمة في مسار مكافحة التمويل غير المشروع في فرنسا، ويكشف عن استخدام أساليب معقدة لإخفاء مصادر الأموال ووجهاتها. وتبقى نتائج التحقيق منتظرة لتحديد حجم الشبكات المتورطة والإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحق المتورطين.