كمال مولى يعيد رسم خارطة التجديد الاقتصادي بثقة الأغلبية

● كمال مولى يعيد رسم خارطة التجديد الاقتصادي بثقة الأغلبية

الجزائر الآن -جددت الجمعية العامة العادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ثقتها بالأغلبية الساحقة في السيد كمال مولى على رأس المجلس لعهدة انتخابية جديدة مدتها ثلاث سنوات، ليواصل بذلك قيادة المجلس وتعزيز دوره الاستراتيجي في دعم المتعاملين الاقتصاديين وتنمية الاقتصاد الوطني.

● حضور رسمي واستراتيجي يضفي أهمية على الجمعية العامة

مصدر الصورة

وقد تميزت أجواء الجمعية العامة بحضور معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وعدد كبير من رجال الأعمال الجزائريين، وأعضاء الجمعية العامة للمجلس.

ما أضفى على الحدث طابعاً رسمياً واستراتيجياً، مؤكداً على أهمية هذا الفضاء في تعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الصناعات الوطنية.

● انعقاد الجمعية في قاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات

وقد جرت أشغال الجمعية العامة في قاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، مما يعكس المكانة الاقتصادية للمجلس وأهميته في النسيج الاقتصادي الوطني.

ويؤكد على حجم التمثيل والتأثير الذي يضطلع به المجلس على المستوى الوطني والدولي.

مصدر الصورة

● افتتاح أشغال الجمعية وعرض الإنجازات

ابتدأت أشغال الجمعية العامة بالاستعداد لتحية النشيد الوطني الجزائري، تلاها عرض شريط وثائقي يسلط الضوء على أبرز الإنجازات المسجلة منذ تأسيس المجلس.

وأهم مؤشرات الأداء الوطني للنسيج الصناعي خلال العهدة السابقة لرئيس مجلس التجديد الإقتصادي كمال مولى، والتي قد أسهمت بشكل مباشر في إثراء قانون الاستثمار المنتج وتعزيز دمج الصناعيين في الاقتصاد الوطني.

● المجلس منصة لرفع الانشغالات الاقتصادية وتقديم الحلول العملية

ويبرز أن هذا الدور الذي يضطلع به المجلس في تمثيل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يشمل رفع انشغالاتهم والمساهمة بتقديم اقتراحات عملية.

والتي من شأنها تعزيز الشراكات الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

ويساهم في تسريع نقل التكنولوجيا، وتطوير اقتصاد المعرفة وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وتطوير الصناعات الوطنية وخلق فرص الشغل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

● تهيئة مناخ الاستثمار ورفع العراقيل أمام المستثمرين

وتعمل الدولة الجزائرية على تهيئة كافة سبل مناخ الاستثمار المنتج ورفع العراقيل والبيروقراطية أمام رجال الأعمال والمستثمرين. مع حرص شديد على تكييف وملاءمة التشريع الاقتصادي لتعزيز المنظومة القانونية المكرسة لقوانين الاستثمار والعقار الفلاحي والصناعي.

بما يسهل إنشاء المشاريع ويحفز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويدعم تنمية الصناعات الوطنية وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

● جلسة سرية تزكي كمال مولى رئيسا لمجلس التجديد الإقتصادي وأعضاء الهيئة القيادية

وقد جرت أشغال الجمعية العامة في جلسة سرية، تميزت بعرض التقريرين المالي والأدبي للمجلس.

لتتوج في ختامها بتزكية السيد كمال مولى رئيساً لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لعهدة انتخابية جديدة مدتها ثلاث سنوات.

ما يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحها أعضاء مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري لكمال مولى لرؤيته وخبرته في تعزيز المسار الاستراتيجي والاقتصادي للمجلس ودوره الفاعل في دعم المتعاملين الاقتصاديين وتنمية الاقتصاد الوطني.

● كمال مولى: يشكر أعضاء الجمعية العامة ويجدد وإلتزامه بالمسؤولية الاقتصادية

عقب تزكيته مباشرة وبرفع الأيدي لغالبية أعضاء الجمعية العامة.

شكر الرئيس المنتخب لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى كافة المتعاملين الاقتصاديين على الثقة المتجددة.

مصدر الصورة

وأشار مولى إلى أن هذه العهدة الجديدة ستتيح تدعيم المكتسبات السابقة واستكمال المشاريع الجارية وإطلاق مبادرات جديدة.

في إطار رؤية استراتيجية تقوم على التطور، الحوار، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الجميع.

● تشكيلة المكتب التنفيذي ورؤية العمل الجماعي

وقد قدم رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي، مشيراً إلى أن الاختيار لم يكن سهلاً نظراً لكثرة المترشحين ورغبتهم في العمل ضمن المجلس، بينما عدد المناصب كان محدوداً بـ 18 منصباً فقط للعهدة الانتخابية الجديدة

وأكد كمال مولى وفي ذات المناسبة على أن المجلس سيظل منفتحاً على جميع الأعضاء، وسيلتقي بالمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ لدراسة سبل مساهمتهم في النشاطات المهنية أو ضمن لجان المجلس الأخرى، لضمان مشاركة فعالة وتفعيل دور جميع الأعضاء.

● CREA منصة للجميع وتعزيز روح المبادرة والتطوير الإقتصادي الجديد

وختم كمال مولى بالتأكيد على أن دور CREA لا يقتصر على رئيسه أو أعضاء مكتبه التنفيذي، بل هو ملك لجميع أعضائه، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المبادرة والمشاركة الفعالة، لأن نجاح المجلس وتحقيق أهدافه الاقتصادية الاستراتيجية لا يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل الجماعي.

بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم الصناعات الوطنية وخلق فرص الشغل.

مجلس التجديد الاقتصادي: منصة وطنية ودولية للابتكار والتنمية

يمثل المجلس فضاءً جامعاً للمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وشريكاً موثوقاً لدى السلطات العمومية، وواجهة تعكس صورة جزائر ديناميكية على الصعيد الدولي، وهو ما يضع المجلس وأعضائه على الطريق الصحيح نحو اقتصاد حديث، مبتكر، تنافسي وخالق للثروة، بما يرسخ التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الجزائر في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

● طالب محمد وخضر الجريسي يشيدان بالإجراءات الحكومية ويبرزان أثرها على الاقتصاد الوطني

أكد رجل الأعمال طالب محمد أن الحكومة الجزائرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية لضمان استقرار مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني.

مشيراً إلى أن هذه التدابير تشمل قانون الاستثمار، القرارات الإجرائية التنفيذية، وتنسيق الوزارات المعنية.

وأوضح ذات المتحدث على أن هذه السياسات لم تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل شملت حوافز مباشرة للقطاع الصناعي وتشجيع الشركات على توسيع خطوط الإنتاج، ما أسفر عن خلق مئات وآلاف مناصب العمل لخريجي الجامعات.

وأضاف: “عندما يشعر المستثمر بضمان المبيعات واستقرار المناخ الاقتصادي، فإن الفائض الإنتاجي لا يبقى محلياً، بل يُصدّر إلى أربع قارات على الأقل: أفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية والشمالية”.

ومشيرا وفي ذات الخصوص إلى التركيز على ثلاث صناعات استراتيجية: الصناعة التحويلية الغذائية، الصناعة الدوائية، ومواد التجميل، مؤكداً أن الجزائر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات. وقال: “الصناعة التحويلية الغذائية أصبحت تقريباً 100% محلية، فيما الصناعة الدوائية وصلت إلى 80% وفق تصريحات رئيس الجمهورية في مؤتمر أفريقي لمؤسسات صناعة الأدوية”.

ومبرزا بأن حتى قطاع مواد التجميل شهد تطوراً نوعياً، ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من نحو 200 مليون دولار”.

وموضحا إلى نجاح بعض الصناعات الاستراتيجية الأخرى، مثل الحبوب والأجهزة الكهرومنزلية، التي حققت اكتفاءً ذاتياً أو أسهمت في زيادة قيمة الصادرات الوطنية بشكل ملحوظ.

وأكد أن نسبة النمو المرتقبة بين 4.3 و4.9% لم تتحقق تلقائياً، بل جاءت نتيجة جهود مستمرة من المؤسسات الصناعية والمستثمرين الذين ساهموا في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

ومن جهته، كشف رجل الأعمال الجزائري الفلسطيني الأصل خضر الجريسي، صاحب مجمع الجريسي بقراوو، أن الإجراءات الحكومية التحفيزية لدعم الاستثمار الوطني ساعدت مجمعه على تطوير مردوديته ونجاعته الاقتصادية، وفتحت الباب أمام تصدير منتجاته من المولدات الكهربائية إلى عدة أسواق إفريقية وآسيوية.

وأوضح الجريسي أن مجمعه بات ينشط في عدة مجالات ضمن الصناعة الوطنية، لكنه التمس من الحكومة تمكينه من عقار صناعي كبير يتماشى مع حاجيات مؤشرات مجمعه الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز قدرة مجمعه على التوسع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واختتم كافة أعضاء الجمعية العامة بالتأكيد على أن السياسات الحكومية والإصلاحات الإقتصادية قد ساهمت وبالموازاة، مع عمل القطاع الخاص، في ترسّيخ رؤية استراتيجية شاملة لجزائر منتجة، مستقرة، وقادرة على المنافسة عالمياً.