الجزائر الآن -أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على أهمية تضافر الجهود ما بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى للجزائر، وتعزيز نمو مستدام يرفع الناتج الداخلي الخام إلى ما يفوق 400 مليار دولار على المدى المتوسط

●سايحي : يشيد ويثمن جهود كمال مولى و الفاعلين الاقتصاديين

وافتتح عبد الحق سايحي كلمته بتحية تقدير وإشادة لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس ورجال الأعمال الجزائريين خلال حضوره فعاليات الجمعية العامة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائر.

مؤكدًا أن هذا اللقاء الإقتصادي يعكس مدى التزام جميع الأطراف بدعم مسار التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة والمستدامة.

●سايحي : مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري شريك إقتصادي و إجتماعي للحكومة ومنصة للتنسيق والتكامل الاقتصادي

أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري والذي يعقد جمعيته العامة العادية.

مصدر الصورة

والتي تأتي في سياق وطني حساس، يتطلب تعزيز التنسيق ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني الجديد القائم على توطين المعرفة والتكنولوجيا المتطورة في النسق الإقتصادي الجزائري .

ومؤكدا بأن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين الأداء الوطني وتشجيع المبادرات الاستثمارية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

●سايحي : مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري : ركيزة أساسية للتنمية الوطنية

أشاد عبد الحق سايحي بالدور المحوري لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تعزيز التنسيق والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص في الجزائر.

ومشيرًا إلى مساهمته الفعالة في تمثيل المتعاملين الاقتصاديين، ونقل انشغالاتهم، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية ما بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

. وموضحا بأن المجلس بات يسهم بشكل مباشر في تسريع نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري.

●تعزيز بيئة الاستثمار وتحديث التشريع الاقتصادي

مصدر الصورة

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد الوزير على حرص الدولة على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، مع تكييف التشريع الاقتصادي والاجتماعي بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن هذا التوازن يهدف إلى دعم المبادرة والمستثمرين من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للعمال من جهة أخرى.

● سايحي : عصرنة سوق العمل وتعزيز الكفاءات

كشف عبد الحق سايحي بأن دائرته الوزارية تواصل جهودها لتعزيز عصرنة سوق العمل، وتحسين آليات الوساطة والتشغيل عبر الحلول الرقمية، إلى جانب مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في تسيير الموارد البشرية، ودعم الإدماج المهني، وتعزيز التكوين والتأهيل، وتوفير يد عاملة مؤهلة، مع ترقية الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية للسلم الاجتماعي في البلاد.

●الشراكة والمسؤولية المشتركة: مفتاح النجاح

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة تكريس ثقافة اقتصادية جديدة، قائمة على الشراكة الفعلية والمسؤولية المشتركة والعمل التشاركي بين كل الفاعلين الاقتصاديين والدولة، مؤكداً استعداد قطاعه الوزاري للعمل المشترك على أساس الثقة والشفافية خدمةً للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي.