في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة… الجزائر تُجدّد التزامها بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المنهوبة

● في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة… الجزائر تُجدّد التزامها بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المنهوبة

الجزائر الآن – شارك الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، عن بُعد، في أشغال الدورة الحادية عشرة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ألقى كلمة رسمية خلال الاجتماع الرفيع المستوى يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.

● تصديق الجزائر على الاتفاقية الأممية : خطوة سيادية جزائرية استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه

مصدر الصورة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة على أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 .بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 الصادر بتاريخ 19 أفريل 2004، ملزمة نفسها بتطبيق بنودها لتعديل تشريعاتها الداخلية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

مصدر الصورة

، وهو آسفر عن بروز القانون الإطاري الأول رقم 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه سنة 2006 والذي قد إستحدث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والوقاية منه وكيف جرائم الفساد وعقوباتها الجزائية المقررة لها .

مؤكدا بأن الاتفاقية الأممية تمثل مرجعاً أساسياً للتشريعات الجزائرية في هذا المجال.

ومشددًا على أن هذا التصديق يمثل التزامًا سياديًا للدولة الجزائرية لتعزيز دولة القانون وحماية المال العام وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية

● لطفي بوجمعة : السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه

مصدر الصورة

أشار الدكتور لطفي بوجمعة إلى أن الجزائر قد عززت جهودها الوطنية وترسانتها التشريعية بما يتلائم مع إلتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد والوقاية منه وملائمتها مع آحكام الاتفاقية الأممية

من خلال إستحداث آلية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية وطنية دستورية مستقلة بموجب كل من المواد 204 و205 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، والذي يُعد إطارًا تشريعيًا متكاملًا لمكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، والصفقات العمومية غير الشفافة، وحماية المبلغين عن الفساد، من خلال أحكام قانون الإجراءات الجزائية المستحدث 14.25 لسنة 2025

● قفزة نوعية في تحصين الدولة ضد الفساد

أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن الصلاحيات الواسعة التي كرسها القانون العضوي 08/22 للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في المنظومة الوطنية، إذ منحتها أدوات فعالة لجمع ومعالجة معطيات الفساد، وإخطار الجهات القضائية المختصة ومجلس المحاسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، في إطار احترام القانون وضمان التنسيق المؤسساتي.

● دسترة واعية… خيار سيادي لا إجراء شكلي

ومبرزا وأمام الوفود الحاضرة على أن دسترة هذه السلطة لم تكن خطوة شكلية، بل قرارًا سياديًا جزائري واعيًا يجسد إرادة سياسية واضحة لنقل مكافحة الفساد من منطق التدخل الظرفي إلى البناء المؤسسي الدائم، القائم على الاستقلالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الفعالية.

● من الزجر إلى الوقاية… رؤية سياسية شاملة

ويرى حافظ الأختام أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تُقدّم الوقاية على الزجر، وتُرسّخ ثقافة التبليغ والنزاهة، وتعمل على تجفيف منابع الفساد في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

● المادة الدستورية 204: … حجر زاوية دولة القانون

ويخلص وزير العدل إلى أن المادة 204، مدعومة بالقوانين المكملة لها، تشكل حجر الزاوية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتبعث برسالة سياسية حاسمة مفادها أن مكافحة الفساد خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن الجزائر ماضية بثبات نحو تكريس الشفافية كقيمة دستورية وممارسة مؤسساتية راسخة.

● لطفي بوجمعة: الجزائر تقدمت ب54 طلب قضائي ويدعو الى تعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات

وجّه الدكتور لطفي بوجمعة رسالة الشكر لدولة قطر الشقيقة على استضافة المؤتمر، ومشيدا بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الولايات المتحدة الامريكية خلال رئاستها للدورة السابقة .

وداعيًا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون البناء في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات. وكشف بلغة الأرقام أن الجزائر تقدمت بـ 54 طلبًا قضائيًا لاسترداد أصول مالية لم يتم الرد عليها بعد من قبل الدول الأعضاء، مؤكدًا أن التنسيق الدولي الفاعل يمثل أولوية وطنية ودولية لضمان حماية المال العام.

● “تشكيل نزاهة الغد”: مواجهة التحديات الناشئة

وأبرز الوزير أن شعار مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر “تشكيل نزاهة الغد” يعكس أهمية مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتطوير آليات استرداد الموجودات المتأتية من الفساد.

● لطفي بوجمعة: الجزائر شريك موثوق به في الجهود الدولية لترسيخ مباديء النزاهة والشفافية

وختم الوزير كلمته، بالتأكيد على أن الجزائر، من خلال تشريعاتها الوطنية ومشاركتها الدولية الفاعلة، تظل شريكًا موثوقًا في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز دولة القانون، وترسيخ النزاهة على المستويين المحلي والدولية.

● الجزائر تعزّز حضورها الدولي في معركة النزاهة

في تأكيد جديد على التزام الدولة الجزائرية بخيارات الشفافية والحكامة الرشيدة، تشارك رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، ضمن وفد وطني رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

● وفد وطني متكامل يعكس مقاربة الدولة الشاملة

ويضم الوفد الجزائري إطارات سامية من السلطة العليا، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المديرية العامة للأمن الوطني، فضلاً عن خلية معالجة الاستعلام المالي.

ويعكس هذا التمثيل الواسع تبنّي الجزائر لمقاربة مؤسساتية متكاملة في الوقاية من الفساد ومكافحته، تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات وتعزيز العمل المشترك وفق المعايير الدولية.

● دبلوماسية مكافحة الفساد… رهان استراتيجي للدولة الجزائرية

وتندرج هذه المشاركة في سياق دبلوماسي استراتيجي للدولة الجزائرية، يهدف إلى توطيد موقع الجزائر كشريك موثوق في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأطراف، بما يخدم الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة، ويعزّز صورة الدولة الجزائرية كفاعل مسؤول على الساحة الدولية.