الجزائرالٱن _ نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارًا وزاريًا جديدًا يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، والخاصة بالطلبات المسجلة خلال سنة 2024.

ويأتي هذا القرار المشترك، الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد،.

تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات اقتناء السكنات المنجزة بأموال عمومية أو بتمويلات بنكية أو مصادر أخرى، في إطار صيغة البيع بالإيجار، المعدل والمتمم.

وأوضح القرار أن الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن تُحدَّد بالاعتماد على عدة عناصر، من بينها ثمن اقتناء الوعاء العقاري، وتكاليف الدراسات التقنية، وأشغال الإنجاز، إضافة إلى أشغال الطرق وشبكات التهيئة الخاصة بقطاع الخدمات من الصنف الثالث.

وبحسب النص ذاته، تم تحديد قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ60 ألف دينار جزائري للمتر المربع من المسكن، فيما قُدّرت تكلفة أشغال الطرق وشبكات التهيئة من الصنف الثالث بـ650 ألف دينار جزائري لكل مسكن.

كما أقرّ القرار استفادة سكنات البيع بالإيجار من إعانات ومساعدات مالية هامة، تتمثل في التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومنح مساعدة مباشرة لفائدة كل مستفيد تُقدّر بـ700 ألف دينار جزائري.

إضافة إلى دعم يُقدّر بـ1.000 دينار عن كل متر مربع، مع التكفل الكلي بتكاليف أشغال الطرق وشبكات التهيئة من الصنف الثالث.

وفي سياق متصل، نصّ القرار على تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار الخاصة بطلبات سنة 2024.

وختم القرار بالتأكيد على أن المستفيد من السكن في إطار هذه الصيغة ملزم بتسديد ما تبقى من الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن، وذلك بعد خصم جميع المساعدات والإعانات المحددة قانونًا.