شهدت العلاقات بين مصر والجزائر خطوة جديدة نحو توسيع الشراكة في مجال الطاقة، بعد مباحثات جمعت وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، بالسفير الجزائري في القاهرة محمد سفيان براح. وتناول الطرفان آفاق تطوير التعاون في قطاعات الغاز والبترول والثروة المعدنية، في ظل التطور اللافت الذي يميز العلاقات الثنائية منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2022.

مشروعات مشتركة تدعم حضور الشركات المصرية

أوضح الوزير أن التعاون القائم يعكس مسارًا متناميًا في الشراكة الطاقوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تواصل تنفيذ مشاريع كبرى داخل الجزائر. واعتبر أن مشاركة شركة بتروجت في مشروع ضخم تتجاوز قيمته مليار دولار تعدّ محطة بارزة تعكس ثقة الجزائر في الخبرات المصرية وقدرة هذه الشركات على تقديم حلول هندسية وفنية تنافسية داخل السوق الإقليمي.

فرص جديدة تدعم التكامل الاقتصادي

وأكد الوزير أن هذا النوع من المشاريع يمثل رافعة حقيقية لتعزيز الخبرات المتبادلة، وفتح المجال أمام استثمارات أكبر في الغاز والبترول، بما يخدم أمن الطاقة في المنطقة ويقوي التكامل الاقتصادي بين البلدين. ويرى أن الشراكة المصرية الجزائرية في هذا القطاع قادرة على خلق مسارات تعاون أوسع مستقبلاً.

اللجنة العليا المشتركة ودورها في الارتقاء بالتعاون

من جانبه، شدد السفير براح على حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في القاهرة ستتناول ملفات اقتصادية مهمة. كما أعرب عن تطلع الجزائر لرفع حجم التبادل التجاري إلى نحو خمسة مليارات دولار، بعد أن استقر في حدود مليار دولار حاليًا، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين تمنح قطاع الطاقة مكانة محورية في هذا المسار.