أعلنت وزارة العدل أن الجزائر ستحتضن في نوفمبر 2026 أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، إلى جانب اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، في حدث يعكس المكانة التي باتت تحظى بها الجزائر في الساحة العربية.

وجاء الإعلان خلال اختتام أعمال الدورة الحادية والأربعين التي احتضنتها القاهرة، بمشاركة وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وعدد من وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود الرسمية. وقد وجّه المجلس في ختام اجتماعه شكره إلى الجزائر على استعدادها لاحتضان الدورة المقبلة، معبّرًا عن ثقته في قدرتها على إنجاح هذا الموعد العربي المهم.

إصلاحات قطاعية وهيكلية

في مداخلته أمام نظرائه العرب، عرض الوزير لطفي بوجمعة مسار الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الجزائر في قطاع العدالة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لترسيخ استقلالية السلطة القضائية وتعزيز الحقوق والحريات، وأوضح أن الإصلاحات مست مجالات التكوين البشري وتطوير المنظومة التشريعية، إلى جانب عصرنة المرفق القضائي عبر إدخال تقنيات الإعلام والاتصال واعتماد التقاضي الإلكتروني.

تنسيق عربي لمواجهة التحديات القانونية

وخلال الجلسات، دعا مجلس وزراء العدل العرب إلى مزيد من التنسيق في مواجهة التحديات القانونية والأمنية الراهنة، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بما يعزز التكامل القضائي العربي. كما صادق المجلس على جملة من القرارات من بينها:

ـ تشكيل لجان مشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتحديث مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بقوائم الكيانات الإرهابية.

ـ مراجعة اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 لتتلاءم مع التطورات التشريعية الحديثة.

ـ إعداد استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ـ دعم جهود وزارة العدل السودانية في تطوير مؤسساتها العدلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز التعاون الثنائي الجزائري الموريتاني

وعلى هامش الأشغال، أجرى الوزير لطفي بوجمعة محادثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد سويدات، تطرقا خلالها إلى آفاق التعاون الثنائي في مجالات التشريع والتكوين وتبادل الخبرات، مؤكدين على أهمية التنسيق بين البلدين في تطوير المنظومة العدلية والقضائية.

مجلس وزراء العدل العرب: إطار للتكامل التشريعي

يُعتبر مجلس وزراء العدل العرب أحد أهم الأطر المؤسسية التابعة لجامعة الدول العربية، ويضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود القانونية والقضائية بين الدول الأعضاء. ويتولى المجلس إعداد القوانين العربية الاسترشادية وصياغة مواقف موحدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الطابع القانوني، لاسيما في القضايا المستحدثة مثل الجريمة الإلكترونية والتجارة الرقمية.

بهذا الموعد المرتقب في الجزائر، ينتظر أن يشهد التعاون العدلي العربي دفعة جديدة نحو مزيد من التنسيق والإصلاح والتكامل التشريعي بين الدول العربية.