الدولة الجزائرية ملتزمة بمبادئ العدالة الاجتماعية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل واجب وطني يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وترأس عبد الحق سايحي، حسب بيان للوزارة، اجتماعا خصص لتقييم نشاطات مفتشية العمل ضم المفتشين الجهويين للعمل، حيث يندرج هذا اللقاء، ضمن تجسيد توجيهات الحكومة، المتعلقة بترقية الحوكمة في تسيير المرفق العمومي وتعزيز فعالية أجهزة التفتيش والمراقبة.

وشدد الوزير، على الأهمية الاستراتيجية للدور الميداني لمفتش العمل، باعتباره فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام قانون العمل ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة، وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل قاعدة محورية في صياغة الرؤى الاستراتيجية المستقبلية للقطاع.

كما قدم المفتش العام للعمل، عرضا شاملا تضمن الاستراتيجية العامة للمفتشية وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط، كما استمع الوزير إلى عروض قدمها المفتشون الجهويون تناولت أهم الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان احترام حقوق العمال.

وبعد مناقشة مختلف المداخلات، أصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان وتكامل الجهود على المستويين المحلي والوطني، مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العمل غير الرسمي من خلال تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة.

وأبرز ذات المتحدث، على ضرورة، الحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة وعدالة، مع السهر على ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة، وتحسين آليات المتابعة والتقييم عبر إنشاء لوحة قيادة وطنية مرجعية لتوحيد أدوات التسيير وتحديد مؤشرات الأداء.

وأكد الوزير، على وجوب تبني مقاربة تحسيسية وتوعوية موجهة للمؤسسات والعمال، ترتكز على المرافقة والنصح بدل الاقتصار على الجانب الردعي، مع تعزيز التنسيق البيني مع القطاعات والمؤسسات وفق مقاربة رقمية عصرية تسهم في القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية.

كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة، داعيا الإطارات إلى العمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل ليست مهمة إدارية فحسب، بينما هي واجب وطني يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.