ميزانية 2026 الأضخم بتاريخ الجزائر بـ135 مليار دولار

وصف الخبير الاقتصادي البروفيسور حكيم بوحرب مشروع قانون المالية للعام 2026 بأنه يعكس التوجهات الاستراتيجية للجزائر على المدى المتوسط، مؤكدا أنه يواصل نهج الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها البلاد مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث تعتبر ميزانية 2026 الأضخم في تاريخ الجزائر بـ135 مليار دولار

وأشار بوحرب خلال استضافته في برنامج اقتصاد ملتيميديا إلى أن هذه الميزانية تعد الأضخم في تاريخ الجزائر بقيمة تقارب 135 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة عن ميزانية السنة الجارية، ما يعبر عن الإرادة السياسية في تنشيط العجلة الاقتصادية الوطنية.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن مشروع القانون يوفر آليات فعالة لتشجيع الاستثمار من خلال زيادة النفقات العامة، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على السلع واسعة الاستهلاك كالقهوة وزيت الصويا سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ويلعب دورا في ضبط الأسعار.

وحول قرار الزيادة في الأجور، أكد بوحرب أن هذا الإجراء سيحسن من مستوى معيشة المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما تطرق الخبير إلى موضوع المؤسسات الناشئة المدرجة ضمن مشروع القانون، واصفا إياها بالركيزة الأساسية للسياسة التنموية في الجزائر خصوصا في المجال الصناعي، حيث تسهم في نقل التكنولوجيا وتتمتع بقدرة على النفاذ إلى الأسواق بمرونة كبيرة. وأشاد بحرص رئيس الجمهورية على دعم هذا القطاع من خلال تشجيع تمويل سوق المؤسسات الناشئة الإفريقية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وبخصوص منحة البطالة التي تم الإبقاء عليها في إطار المشروع، قال بوحرب إنها توفر دعما ضروريا للشباب الجزائري خلال المرحلة الانتقالية في أثناء البحث عن فرص العمل، كما تحفظ كرامتهم في هذه الفترة الحرجة.

وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 الذي عرضه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المناقشة، التي ستعرف تدخل ما مجموعه 258 نائبا، لمدة ثلاثة أيام وفق البرنامج الذي سطره المجلس، على أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثاء المقبل، يليهم رد وزير المالية على تساؤلات النواب بخصوص مشروع القانون، وبحسب البرنامج ذاته، سيتم التصويت على النص يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وخلال عرضه، أكد وزير المالية أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”، مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات”.

وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7 ، 17636 مليار دينار سنة 2026 فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دينار.