قدّم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة شهدت نقاشًا واسعًا ومداخلات مكثفة، ما استدعى برمجة جلسات ليلية لمواصلة المداولات، بعد أن بلغ عدد المتدخلين 258 نائبًا، وفق ما أكده رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وفي تقريرها التمهيدي، أكدت لجنة المالية والميزانية أن التعديلات المدرجة على مشروع القانون تهدف بالأساس إلى تحسين وضوح النصوص القانونية وتعزيز العدالة الجبائية، بما يضمن توازناً بين التحصيل الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وكشف مقرر اللجنة، النائب عباش حسين، أن الصيغة المعدّلة تتضمن تصويبات لغوية على 32 مادة لضمان دقة المصطلحات القانونية وسلامة المعنى، إلى جانب تعديلات جوهرية تمسّ عدة جوانب جبائية وتنظيمية.

تشديد العقوبات ضد التهرب الضريبي

من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة، إدراج عقوبات جبائية مشدّدة ضد المتهربين ضريبيًا، خاصة في الحالات التي تُستخدم فيها أساليب تدليسية أو شبكات منظمة تعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تسوية جبائية طوعية قبل نهاية 2026

واستحدث المشروع إجراءً استثنائيًا للتسوية الجبائية الطوعية، يُتيح للمكلّفين بالضريبة التصريح المبسّط ودفع ضريبة بنسبة 10% دون عقوبات، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026، مع ضمان عدم المتابعة القضائية للمعنيين، في خطوة تهدف إلى استرجاع الأموال غير المصرح بها وتوسيع القاعدة الجبائية.

مصدر الصورة

إعفاءات جديدة ودعم للقدرة الشرائية

وتضمنت التعديلات أيضًا توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل رؤوس الأغنام والأبقار الحية المستوردة بمناسبة عِيدي الأضحى 2025 و2026، إضافة إلى إعفاء مركبات المؤسسات الجزائرية في الخارج والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من رسم استهلاك الوقود.

صلاحيات محلية جديدة وتشجيع الاستثمار الشبابي

كما تم تخصيص آلية جديدة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغّرة لفائدة الشباب، مع منح الولاة صلاحيات الترخيص ودراسة الطلبات محليًا دون المرور عبر اللجنة الوطنية العليا، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز روح المبادرة المحلية.

توضيح آليات الحجز والمزايدة

ومن بين الإجراءات التقنية الجديدة، أوضحت اللجنة أن احتساب القيمة في المزادات سيعتمد على نسبة 50% من السعر الافتتاحي المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة، مع إسناد النظر في الطعون ضد قرارات الحجز إلى الجهات القضائية العادية لضمان الشفافية وسرعة البت.

واعتبرت اللجنة أن هذه التعديلات تشكل خطوة نحو نظام جبائي أكثر عدلاً وشفافية، يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في المنظومة الضريبية ويواكب التحولات الاقتصادية للبلاد.