الجزائرالٱن _ أصدرت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للميزانية، تعليمات تنفيذية لتجسيد عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة موظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترقية المهنية وفق القوانين المعمول بها.

احتساب الشروط اعتبارًا من تاريخ 31 ديسمبر 2024

وجاء في الإرسال رقم 8607034،، أن العملية تشمل 15.872 موظفًا مستوفين للشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني، والترقية الاختبارية، إضافة إلى الموظفين الحاصلين على شهادات بعد توظيفهم، على أن يتم احتساب هذه الشروط اعتبارًا من تاريخ 31 ديسمبر 2024.

جدول توزيع المناصب ومحضر الاجتماع

وتضمن الإرسال، المرفق بمحضر الاجتماع المنعقد على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، جدول توزيع المناصب المالية للموظفين المستوفين للشروط القانونية للترقية على المستوى الوطني، مع تحديد الكيفيات العملية لتجسيد هذه الترقية الاستثنائية.

توجيهات التنفيذ والمتابعة

وأكدت المديرية العامة للميزانية على ضرورة تبليغ محتوى هذا الإرسال إلى جميع المراقبين الميزانياتيين المعنيين لضمان تنفيذ العملية في أحسن الظروف، مع مراقبة استيفاء المعنيين للشروط القانونية للترقية وإبلاغ الإدارة بأي صعوبات تواجههم أثناء التنفيذ.

تقييم الأداء ونسب الإنجاز

كما شددت الوزارة على متابعة وتقييم مدى تقدم العملية ونسبة إنجازها على مستوى كل ولاية بالتنسيق مع المراقب الميزانياتي، لضمان مطابقة التعداد الولائي مع البيانات الرسمية، وموافاة الإدارة بوضعية إحصائية دقيقة ونهائية لهذه العملية.

خطوة لتعزيز الكفاءة الوطنية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز العدالة المهنية وتطوير مسار الترقية للموظفين في القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتحفيز الكفاءات الوطنية.