الجزائر ستواصل تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية في 2026

ستواصل الجزائر، من خلال قانون المالية 2026، تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية وخلق مصادر جديدة خلاقة للثروة، عبر التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تحديات عالمية متزايدة.

واستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة 2026، إلى عرضين قدمهما كل من الحاج عمري المدير العام للميزانية وحاج محمد السبع المدير العام للخزينة والمحاسبة.

وأكد المدير العام للميزانية، أن مشروع القانون يترجم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية وخلق مصادر جديدة خلاقة للثروة، حيث يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام الدولة بتعزيز التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تحديات عالمية متزايدة.

وبلغة الأرقام أبرز المتحدث ذاته، تسجيل ارتفاع في رخص الالتزام بنسبة + 6.6 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع اعتمادات الدفع بنسبة +5 في المائة، مبرزًا أن كتلة الأجور عرفت ارتفاعًا بـ83 مليار د.ج أي بنسبة 1.4 في المائة، وسيتم تعبئة 97.919 منصب بين جديد وشاغر، أما نفقات الاستثمار فتقدر بـ3.234.44 كرخص التزام، و4.073.80 مليار د.ج كاعتمادات دفع، أما نفقات التحويل فبلغت 6.021 مليار د.ج كرخص التزام و5.959 مليار د.ج كاعتمادات دفع.

وأفاد عمري، في عرضه بأن الأولويات والمحاور الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تتمحور حول دعم القدرة الشرائية، تعزيز الخدمات العمومية، ضمان الأمنين الغذائي والمائي، تطوير البنى التحتية الأساسية، تسريع الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية والإصلاح الإداري.

من جانبه، قدم حاج محمد السبع، المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضًا حول التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، تعبئة موارد إضافية لدعم الميزانية، وتوفير إجراءات تحفيزية للحصول على السكن.

واستعرض ذات المسؤول، مستوى تنفيذ نفقات الميزانية إلى غاية نهاية أوت 2025، ومساهمة الخزينة في تمويل مشاريع التنمية، إلى جانب مؤشرات الدين العمومي، ليؤكد في الأخير التزام المديرية بمواصلة تعبئة التمويلات لدعم أولويات التنمية الوطنية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.