الجزائرالٱن _ جاء في الجريدة الرسمية لعددها رقم 66 من الجريدة الرسمية، أنه و في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للهيئات الأمنية المختصة بالتحريات والتحقيقات القضائية، من خلال تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-356 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2019.وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 25-258 المؤرخ في 25 سبتمبر 2025، المتضمن إعادة تنظيم مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني، وذلك عبر تحويلها إلى “مصلحة مركزية للشرطة القضائية”، مع تحديد مهامها وصلاحياتها الجديدة.

وبموجب النص الجديد، أسندت للمصلحة المركزية مهام البحث والتحري في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها القانوني، إضافة إلى جمع الأدلة وتحديد هوية مرتكبيها، طالما لم يُفتتح تحقيق قضائي رسمي بشأنها. كما خوّلها المرسوم تلقي الشكاوى والبلاغات ومباشرة التحقيقات الأولية وفقًا للتشريع المعمول به.

ولضمان فعالية أكبر في أداء مهامها، تُزود المصلحة المركزية بهياكل تنفيذية تشمل مصالح جهوية، ومصلحة إقليمية، إضافة إلى فرق متنقلة للشرطة القضائية، تستفيد من وسائل وتقنيات التحري العلمي والتقني الحديثة.

ويهدف هذا التعديل الهيكلي إلى تعزيز قدرات الأمن الداخلي وتحديث آليات العمل الميداني في مجال مكافحة الجريمة، ضمن مقاربة شاملة لترقية أداء أجهزة وزارة الدفاع الوطني في مجال الأمن القضائي والتحقيق الجنائي.