الجزائر الآن ـ يرى مراقبون للملف الأمني بأن تناول رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، لموضوع الحروب السيبرانية في خطابه الأخير، مؤشرًا واضحًا على التحوّل النوعي في مفهوم الأمن الوطني الجزائري، من الأمن العسكري التقليدي إلى الأمن الشامل الذي يشمل الفضاء الرقمي، وبحسبهم فإن الرئيس تبون قد أشار وبوضوح إلى حجم و طبيعة التهديدات التي باتت تواجه بلادنا اليوم، والتي لم تعد محصورة في نطاقها التقليدي كالحدود الجغرافية أوفي المواجهة العسكرية الكلاسيكية، بل قد تطورت حتى باتت تمتد إلى الفضاء السيبراني حيث يمكن للمعلومة أن تُستخدم كسلاح، وللهجمات الإلكترونية أن تشلّ قطاعات حيوية و إستراتيجية دون إطلاق رصاصة واحدة.

بعبارة أوضح، و بحسب المتابعين ،الجزائر في معركة القرن، و الأمن السيبراني ركيزة السيادة الوطنية

ـ الرئيس تبون يحذر من خطورة الفضاء الرقمي كجبهة جديدة للحروب الحديثة

مصدر الصورة

أبرز الرئيس تبون في خطابه أمام إطارات المؤسسة العسكرية وعي الدولة الجزائرية بخطورة الفضاء الرقمي كجبهة جديدة للحروب السيبرانية الحديثة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من محاولات اختراق وتجسس إلكتروني تستهدف المؤسسات السيادية والبنى التحتية الحيوية.

وفي هذا السياق ، صرح الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية جارش عادل، لصحيفة الجزائر الآن الاليكترونية على أن السلطات العليا للبلاد أصبحت تدرك جيدا بأن طبيعة الحرب اليوم قد تغيرت فلم تعد الحرب تحمل أبعاد أو مواصفات تقليدية فقط؛ وإنما في عالم متطور تكنولوجيا صارت تشهد تحولات متسارعة ،نتيجة وجود متغيرات علمية وتقنية كالذكاء الاصطناعي أو المجال السيبراني والتي صارت كلها بمثابة عوامل مؤثرة على شكل الحرب الرقمية أو السيبيرانية مما يجعل الدول تحاول التكيف مع طبيعة هذه الحروب ” .
ويرى الخبير الاستراتيجي عادل حارش بأن” الحرب السيبيرانية قد باتت الوجه الجديد للصراعات الحديثة، إذ تُخاض في الفضاء الرقمي بدلًا من ميادين القتال التقليدية، وتُستخدم فيها البرمجيات بدل الأسلحة والاختراق بدل الغزو العسكري.

وتكمن خطورتها في كونها قادرة على شلّ أنظمة كاملة أو اختراق مؤسسات سيادية خلال ثوانٍ معدودة، خصوصًا عندما تكون الدولة معتمدة كليًا على بنيتها الرقمية دون امتلاك منظومة ردع سيبراني فعالة”

“ويكمن الفرق الجوهري بين الحروب السيبرانية والتقليدية في طبيعة الميدان وأدوات الصراع؛ فالأولى تدور رحاها في الفضاء الإلكتروني، بينما الثانية تُدار في المجالات الثلاثة التقليدية: البر، البحر، والجو. كما أن تحديد مصدر الهجوم في الحرب التقليدية أمرٌ يسير، بخلاف الحرب السيبرانية التي يتعذر فيها غالبًا تحديد هوية المهاجم، خاصةً في حال استخدام تقنيات القرصنة والتمويه الرقمي”.

ـ الجزائر ترسم ملامح سيادتها الرقمية من خطاب تبون إلى بناء منظومة ردع سيبرانية وطنية

مصدر الصورة

ويبرز الخبير الاستراتيجي عادل حارش” بأن الحروب السيبرانية لم تعد مجرد سيناريوهات افتراضية تُدار خلف الشاشات، بل أصبحت سلاحًا استراتيجيًا يُعيد تشكيل موازين القوى في العالم المعاصر.

فهي لا تهدف إلى التدمير المادي المباشر بقدر ما تسعى إلى شلّ الأنظمة المعلوماتية، سرقة البيانات الحساسة، أو التأثير على القرار السياسي والاقتصادي للخصم دون خوض مواجهة عسكرية.

وبهذا المعنى، تُعد الحرب السيبرانية أداة فعّالة لتحقيق مكاسب سريعة بأقل تكلفة مقارنة بالحروب التقليدية القائمة على الصدام والتدمير الشامل”.
ويضيف “لقد أضحت هذه الحرب واقع الحاضر ومشهد المستقبل، خاصة في الدول التي تمتلك التكنولوجيا والقدرات الرقمية المتقدمة.

أما دول “الهامش الرقمي”، فتظل الأكثر عرضة للاختراق والابتزاز الإلكتروني، وهو ما ظهر جليًا في الصراع الروسي الأوكراني، وكذلك في الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين الكيان الصهيوني وكلٍّ من إيران وقطاع غزة.

هذه الوقائع تؤكد أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مجال تقني، بل ساحة إشتباك جديدة لا تقل خطورة عن ساحات الحرب التقليدية”.
ومن هذا المنطلق،يرى الخبير الاستراتيجي عادل جارش بأنه يمكن قراءة خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني، تتقاطع بوضوح مع الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع الوطني وهيئات الأمن في سبيل تطوير قدرات الردع الإلكتروني وتكوين كفاءات متخصصة في الدفاع الرقمي.

فالرسالة التي قد وجّهها الرئيس تبون، للداخل والخارج ، واضحة المعالم وهي بأن الجزائر لن تقف موقف المتفرج أمام التهديدات الرقمية المتزايدة، الحروب السيبيرانية المتزايدة ، بل قد شرعت فعليًا في بناء منظومة سيبرانية ردعية وطنية مستقلة تضمن لها سيادتها الرقمية وتحمي أمنها الوطني والمعلوماتي والاقتصادي.

ـ الأمن السيبراني في الجزائر الرهانات والتحديات الاستراتيجية

وفي تحليله السياسي والأمني لمضمون خطاب الرئيس تبون. يرى الخبير الاستراتيجي عادل جارش بأن الرئيس عندما قام بإدراج ملف الأمن السيبراني ضمن أولويات الدفاع الوطني، فإنه قد أكد بذلك على أن الجزائر تستعد بجدية لمواجهة تحديات المستقبل، وتعمل على تحصين فضائها الإلكتروني بنفس الصرامة التي تحصن بها حدودها البرية والجوية والبحرية.

مصدر الصورة

ويضيف الخبير الاستراتيجي عادل جارش بأن الرئيس’ تبون يريد بأن بهذه الأولوية بأن تتأقلم المنظومة الأمنية الدفاعبة الجزائرية مع رهانات وتحديات المرحلة الآنية والمستقبلية من زاوية ومنظور أمني سيادي وفقا لرؤية تكنولوجية جديدة في هندسة منظومات الدفاع الوطني وتعزز الجهود الحكومية الكبيرة في تطوير منظومة الأمن السيبراني مع إعتماد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية.

ـ الجزائر تخطو بثبات نحو تعزيز وتكييف تشريعاتها الرقمية

يرى الخبير الاستراتيجي عادل جارش بأن ” الهجوم الإلكتروني يصبح حربًا سيبرانية فقط إذا بلغ مستوى “استخدام القوة المسلحة” أو “العمل العدواني” وفقًا لمعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لأن مفهوم الحرب يتضمن مجموعة من الشروط وعندما نتحدث عن القوانين الدولية بشكل عام اعتقد أن هناك إشكالية في مسألة تكييف المواد القانونية والجزاء مع تطور هذه الهجمات نظرا لتعقيداتها وتسارعها، ولكن من المهم جدا تطوير وتأسيس قانون دولي شامل حول الأمن السيبراني حتى لا يعيش العالم في فوضى سيبرانية”.

ويكشف في هذا الإطار عن” خطورة الهجمات السيبرانية على العملية الانتخابية و في مدى قدرتها على تقويض الثقة العامة في نزاهة العملية الانتخابية، وإحداث استقطاب سياسي واجتماعي حاد من خلال حملات تضليل إعلامي موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تشهده بعض الدول في الحملات الانتخابية كأمريكا مما جعلها تسن قوانين وتقوم بعدة اجراءات لمواجهة ذلك”.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، فقد سارعت الجزائر على إعادة هندسة منظومتها التشريعية لمواكبة هذا الواقع الجديد، وضمان حماية بيانات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فمع تنامي التهديدات السيبرانية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات، أصبح تطوير الإطار القانوني أولوية وطنية لضمان الأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية.
وفي هذا السياق يرى ذات الخبير الاستراتيجي بأن السلطات الجزائرية تسعى إلى سنّ قوانين حديثة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية، وتحدّ من الجرائم السيبرانية التي باتت تشكل خطرًا عابرًا للحدود.

مصدر الصورة

كما يجري العمل على تطوير الآليات التقنية والتنظيمية التي تضمن أمن الشبكات والمعلومات، في إطار رؤية شاملة للتحول الرقمي الوطني.

ـ الجزائر تراهن على الدبلوماسية الرقمية لتقوية جبهتها السيبرانية

وبشأن توحيد الجهود الديبلوماسية مابين الجزائر والدول الآخرى للتصدي للهجمات والحروب السيبيرانية ،فقد وصف الخبير الاستراتيجي عادل جارش الوضع على أنه ” إذا تحدثنا عن الدول التي تمتلك الأدوات والتكنولوجيا، لا دول الهامش الرقمي، فإنه يوجد هناك توجه كبير لبناء استراتيجيات دفاعية في هذا المجال نظرا لتأثيراته العميقة والمتسارعة، وهو ما تتبعه الجزائر حاليا والتي تسعى وفي ظل الاصلاحات الكبرى التي باشرها الرئيس تبون ، ضمن رؤيتها الشاملة لبناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، إلى تحديث منظومتها الأمنية الوطنية وتعزيز أمنها القومي من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا، البنية التحتية، وتطوير الكفاءات البشرية،وبهذا فقد خطت خطوات كبيرة سواء فيما يتعلق باستحداث هيئات لمكافحة التهديدات السيبرانية أو فيما يتعلق بالشق التكويني كتأسيس مدرسة متعلقة بالأمن السيبراني.

في حقيقة الأمر لا تزال الكثير من الدول الإفريقية متأخرة في هذا الجانب، وقد يصعب عليها تحقيق الأمن السيبراني باعتباره مرحلة متقدمة تتطلب توفر العديد من العوامل، فدول مثل مالي والنيجر والسودان لغاية الآن لا تزال تعيش في حلقة الحروب التقليدية، وتعاني من عدة تهديدات تحظى بالاهتمام اكثر من هذا الجانب، ولكن إذا تحدثنا عن بعض الدول الأخرى كجنوب إفريقيا ومصر والجزائر فهي دول رائدة في الدفاع السيبراني لحماية نفسها، فالجزائر مثلا خطت خطوات كبيرة سواء فيما يتعلق باستحداث هيئات لمكافحة التهديدات السيبرانية أو فيما يتعلق بالشق التكويني كتأسيس مدرسة متعلقة بالأمن السيبراني.

وصارت تولي الجزائر أهمية كبيرة لتفعيل التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع دول رائدة على غرار كوريا الجنوبية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات التشغيلية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويؤكد جارش بأن هذه الجهود المتكاملة لبلادنا تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي في مجال الأمن السيبراني، وتُجسد إرادتها السياسية في حماية فضائها الرقمي وضمان سيادتها المعلوماتية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة الجزائرية إلى اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

ـ الجزائر تسير في الطريق الصحيح لبناء منظومة سيبرانية قوية لمواجهة حروب المستقبل في إفريقيا

ويرى الخبير الاستراتيجي عادل جارش على أنه من الصعب تحديد هوية الهجوم السيبراني بدقة، لكن فيه هناك مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تسهل معرفة مصدر الهجوم لا هوية الهجوم؛ أي المتسبب بدقة لا سيما إذا كان هناك عدد كبير من الهجمات، فغالبا المهاجم يحاول إخفاء نفسه ،وتتمثل أبرز التهديدات الحالية في الهجمات الالكترونية، البرامج الخبير، التزييف العميق، التضليل المعلوماتي، القرصنة ..الخ.

من الصعب تحديد هوية الهجوم السيبراني بدقة، لكن فيه هناك مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تسهل معرفة مصدر الهجوم لا هوية الهجوم؛ أي المتسبب بدقة لا سيما إذا كان هناك عدد كبير من الهجمات، فغالبا المهاجم يحاول إخفاء نفسه.

كمت أشار ،بأنه” يوجد هناك توجه كبير لبناء استراتيجيات دفاعية في هذا المجال نظرا لتأثيراته العميقة والمتسارعة، وهو ما تتبعه الجزائر وتسير وفقه ، وإن كانت على أن في حقيقة الأمر لا تزال الكثير من الدول الإفريقية متأخرة في هذا الجانب، وقد يصعب عليها تحقيق الأمن السيبراني باعتباره مرحلة متقدمة تتطلب توفر العديد من العوامل، فدول مثل مالي والنيجر والسودان لغاية الآن لا تزال تعيش في حلقة الحروب التقليدية، وتعاني من عدة تهديدات تحظى بالاهتمام اكثر من هذا الجانب، ولكن إذا تحدثنا عن بعض الدول الأخرى كجنوب إفريقيا ومصر والجزائر فهي دول رائدة في الدفاع السيبراني لحماية نفسها وفي الطريق الصحيح لبناء منظومة قوية لمواجهة حروب المستقبل الرقمي.

ـ عصرنة المنظومة الأمنية وإشراك المجتمع المدني… رهان الجزائر لتعزيز الأمن الرقمي الوطني

الخبير الاستراتيجي عادل جارش ، أكد بأن عصرنة المنظومة الأمنية الرقمية ، رهان الجزائر لتعزيز الأمن الرقمي الوطني ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز التكوين الأكاديمي العالي المستوى في تكنولوجية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبيراني بالنسبة الجامعات الجزائرية لأنه آمر مهم جدا و ضروري من أجل التكيف مع التطورات الحاصلة في المجال السيبراني. فهي تعطي تكوين نظري وتطبيقي يمكن من خلالها حل وإدارة العديد من المشكلات والقضايا، وبالتالي فلا يمكن بناء استراتيجية للأمن السيبراني بدون الاهتمام بهذا الجانب.

وفيما يتعلق بمستقبل الحروب السيبرانية فهي واقع حتمي سيسود والدولة التي تمتلك البيانات وتتحكم في الخوارزميات قادرة على التحكم في هذا المجال باعتباره أحد مجالات الهيمنة، والدولة التي لا تتمكن من هذا المجال سستأخر في الركب وتصبح ضمن الهامش الرقمي، ومن المتوقع أن تتطور أدوات الحرب السيبرانية؛ ويتزايد استعمالها كأداة من أجل الوصول إلى تحصين الأمن الرقمي الوطني ضمن السياسة الحكومية التي يحرص عليها الرئيس تبون .

مشيرا في هذا المجال كذلك إلى تعزيز و توفير ثقافة سيرانية لدى المجتمع حتى يصبح مجتمع رقمي قادر على مسايرة التطور، وفي الوقت ذاته يمكن للدولة الجزائرية فتح عدة دورات وتكوينات للطلبة أو لباقي أفراد المجتمع، ومن المحاسن في هذا الجانب هي استحداث مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية بالجامعات.

ـ مشاريع واعدة لبيئة رقمية آمنة في الجزائر لسيادة جزائرية

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، تسعى الجزائر بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية آمنة وفعالة تُواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتضمن حماية بيانات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ويُعتبر الأمن السيبراني اليوم أحد أبرز رهانات الدولة في مسار عصرنة الإدارة وتطوير الاقتصاد الرقمي، ما جعل من الضروري إطلاق مشاريع وطنية واعدة لترسيخ الثقة الرقمية وتعزيز السيادة المعلوماتية،من أبرز المشاريع المقترحة، إطلاق الهوية الرقمية الوطنية الموحدة، التي تسمح لكل مواطن بولوج مختلف الخدمات الإدارية والمالية والصحية من خلال رقم تعريفي واحد مؤمَّن.

هذا المشروع يهدف إلى مكافحة انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، ويُعدّ أساساً لبناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التوقيع الإلكتروني والتصديق الرقمي.

إستحداث المركز الوطني للأمن السيبراني والتحليل الرقمي والذي يعد ضرورة استراتيجية لحماية البنى التحتية الحساسة ومراقبة الهجمات المحتملة. هذا المركز سيكون بمثابة غرفة عمليات رقمية تتولى الرصد المبكر للتهديدات، وتكوين الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع الأزمات الإلكترونية، بالتعاون مع الجامعات وقطاع الدفاع الوطني.

في قطاع التربية، يُطرح مشروع “ المدرسة الذكية الآمنة” كأداة لترسيخ ثقافة رقمية آمنة في الأوساط التعليمية، من خلال رقمنة المناهج التعليمية، وتأمين المنصات التربوية، وتكوين التلاميذ على السلوك الرقمي المسؤول. الهدف هو خلق جيل واعٍ بمخاطر الإنترنت وقادر على حماية نفسه في الفضاء السيبراني و السحابة الجزائرية السيادية: حماية للبيانات الوطنية
والذي يهدف إلى استضافة البيانات الوطنية الحساسة داخل الأراضي الجزائرية، وضمان استقلالية القرار الرقمي، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية. وهو مشروع استراتيجي يمسّ الأمن القومي الرقمي في جوهره.
وضمن المسعى نفسه، تأتي مبادرة “مجتمع آمن رقمياً”، وهي حملة وطنية مستمرة لتوعية المواطنين بخطورة الجرائم الإلكترونية، وأساليب الاحتيال المنتشرة عبر الشبكات الاجتماعية، وكيفية حماية الخصوصية الشخصية.

فالثقافة الرقمية الوقائية تُعد خط الدفاع الأول ضد أي تهديد إلكتروني ، إلى جانب المشاريع الحكومية، فقد ثم إنشاء حاضنة وطنية للشركات الناشئة في الأمن السيبراني، لاحتضان المواهب الشابة وتشجيعها على تطوير حلول محلية للتشفير والحماية الرقمية. فالمعركة ضد القرصنة لا تُكسب إلا بالابتكار والبحث العلمي.

ومن المشاريع الطموحة أيضاً، منصة “الثقة الرقمية” لتقييم أمان المواقع الإلكترونية الجزائرية ومنحها شهادات مطابقة، إضافة إلى مشروع “درع الجزائر الإلكتروني” الذي يسعى إلى حماية المنشآت الحيوية كالبنوك والطاقة والنقل من أي هجمات سيبرانية محتملة.
هذه المشاريع مجتمعة تشكّل ركيزة لبناء بيئة رقمية آمنة تسهم في حماية الوطن والمواطن، وترسّخ الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني. فالرهان اليوم لم يعد فقط على التكنولوجيا، بل على الوعي والسيادة الرقمية التي تجعل من الجزائر نموذجًا إفريقيًا وعربيًا في مجال الأمن السيبراني.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي