هذا كشفته وزيرة السياحة، حورية مداحي ، مشيرة الى أرقام رسمية جديدة تعكس تطور النشاط السياحي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بعدد السياح الوافدين والإيرادات المحققة بالعملة الصعبة، مؤكدة أن القطاع يشهد انتعاشًا متزايدًا بعد تجاوز أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الجزائر بين 2020 و2024 بلغ حوالي 5.9 ملايين سائح، مع تسجيل قفزة لافتة في سنتي 2022 و2023، بالتزامن مع رفع القيود الصحية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بكوفيد-19.

غياب تفاصيل عن وسيلة الدخول

أشارت وزيرة السياحة إلى أن الإحصائيات التي ترد من مديرية شرطة الحدود لا تتضمن تفاصيل دقيقة حول وسيلة دخول السياح، سواء كانت جوًا أو برًا أو بحرًا، بل تكتفي بعدد المسافرين بشكل عام. ويتم على مستوى مصالح وزارة السياحة تصنيف الوافدين حسب غرض السفر، اعتمادًا على توصيات منظمة السياحة العالمية لتحديد من يُصنّف سائحًا.

إيرادات سياحية تتجاوز 24 مليار دينار في 2023

وبخصوص المداخيل السياحية الرسمية بالعملة الصعبة، أوضحت الوزيرة أن التقديرات تستند إلى ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر، بالتنسيق مع الديوان الوطني للإحصائيات. وقد بلغت الإيرادات السياحية في سنة 2023 حوالي 24.6 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 5.1 مليار دينار سنة 2020، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا.

رغم ذلك، نبهت مداحي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العائدات غير المصرح بها الناتجة عن السوق الموازية، في ظل ضعف استخدام الدفع الإلكتروني، ما يجعل الرقم الحقيقي للإنفاق السياحي أعلى بكثير مما هو موثق.

السياحة تساهم بـ1.5% في الناتج المحلي الخام

كشفت الوزيرة أيضًا أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام تعرف نموًا مستمرًا، حيث ارتفعت من 0.6 بالمائة سنة 2020 إلى حوالي 1.5 بالمائة في تقديرات سنة 2024. ويعكس هذا النمو الديناميكية التي بدأ يشهدها القطاع، سواء من حيث التدفق السياحي أو تطوير الهياكل والخدمات.

إحصائيات غير شاملة للأنشطة السياحية المرافقة

أشارت الوزيرة إلى أن الإحصائيات الاقتصادية المعتمدة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات تقتصر على قطاعات الفنادق والمقاهي والمطاعم، بينما تُستثنى منها الأنشطة المكملة مثل وكالات السياحة والأسفار، والنقل السياحي، والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يؤثر على شمولية التقييم العام.

نحو آليات أكثر دقة لقياس أداء القطاع

أكدت حورية مداحي في ختام تصريحاتها أن تطوير الإحصائيات السياحية يتطلب إجراء مسوح ميدانية دورية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق السياحي يتم خارج الأطر الرسمية. واعتبرت أن المعطيات الحالية رغم محدوديتها تُظهر مؤشرات واعدة تؤكد توجه القطاع نحو مساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني، إذا ما توفرت له الظروف الملائمة والدعم اللازم.