الجزائر رسخت مكانتها كمركز للتصنيع والطاقة بشمال إفريقيا

رسخت الجزائر مكانتها كمركز مُحتمل للتصنيع والطاقة في شمال إفريقيا وخارجها، بفضل استراتيجيتها المدروسة للاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، وشراكتها مع العديد من الدول.

وأوضح تقرير لموقع “ذي أفريكان إكسبونينت”، أن الناتج الاقتصادي الإجمالي لإفريقيا تجاوز 2.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، حيث تمثل الاقتصادات العشرة الكبرى أكثر من 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وأضاف التقرير، أن نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا لا تزال في المقدمة، لكن الدول التي تعتمد على الموارد مثل الجزائر وأنغولا شهدت مكاسب ملحوظة بسبب زيادة الطلب على الوقود الأحفوري والمعادن، حيث سجلت الجزائر أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر 10 اقتصادات، وتوسعت بنسبة تزيد عن 4.5 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات الطاقة، واحتياطيات النقد الأجنبي القوية، والإنفاق العام الذي تقوده الحكومة.

وتتكامل أكبر اقتصادات إفريقيا منها الجزائر بشكل متزايد مع سلاسل القيمة العالمية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأجل في أسواق غير مستغلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء 4.0 في المائة في عام 2025.

وأبرز المصدر ذاته، أن الجزائر أصبحت أغنى دولة في إفريقيا بحلول أوائل عام 2025 بناتج محلي إجمالي ضخم بلغ 266.78 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.47 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة.

كما أشار التقرير إلى البلاد ولكونها عملاقًا في قطاع الهيدروكربونات، تواصل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ولكن على عكس العقود السابقة، تُركز الحكومة الآن استثماراتها بكثافة في القطاعات غير النفطية، وتعمل على تطوير الطاقات المتجددة.

وتطرق الموقع، إلى استراتيجية الجزائر في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمارات في التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، كما وسعت الجزائر تجارتها مع أوروبا والصين، مع تعميق علاقاتها ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ومع تجاوز احتياطياتها الأجنبية 90 مليار دولار أمريكي، وسيطرتها على التضخم، تُرسّخ الجزائر مكانتها ليس فقط كدولة غنية بالموارد، بل كمركز مُحتمل للتصنيع والطاقة في شمال إفريقيا وخارجها.

مصدر الصورة