الجزائر تعيد الصادرات الإسبانية لمستويات ما قبل الأزمة

بعد أكثر من عامين من الجمود الذي فرضته الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بسبب قضية الصحراء الغربية، عاد التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات ما قبل الأزمة، في انتعاش وصفه الخبراء بالسريع والقوي.

وحسب ما أورده الموقع الإسباني El Independiente، فقد بلغت صادرات إسبانيا نحو الجزائر خلال الفترة من جانفي إلى ماي 2025 حوالي 900 مليون يورو، بزيادة قدرها 162% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، لتقترب من أرقام 2022. وحمل شهر ماي وحده صادرات بقيمة 217 مليون يورو، مقابل 54.5 مليون يورو فقط في ماي 2024، أي بزيادة بلغت 298%.

جدير بالذكر أن الانتعاش كان واضحا بشكل خاص في قطاع الصناعات الخزفية، حيث صرح مانويل بريفا، الأمين العام لجمعية منتجي الخزف الإسبان، أن “الجزائر عادت للتعامل التجاري بقوة، بأرقام قريبة جدا من تلك التي سبقت 2022”. وبذلك استعادت مكانتها كثاني أكبر سوق تصدير لهذا القطاع بعد إيطاليا، في وقت كانت السوق شبه مغلقة أثناء الأزمة.

كما استعادت شركات الخزف الإسبانية، المتمركزة في منطقة كاستيون، حصتها أمام إيطاليا وتركيا، حيث باعت في جانفي وفيفري فقط ما قيمته 17.8 مليون يورو من المنتجات الخزفية للجزائر، وهو رقم يقارب ما تم بيعه لإيطاليا ويضاعف ما صدّرته تركيا طيلة عام 2024.

وشملت العودة القوية قطاعات أخرى مثل السيارات، اللحوم، الصناعات الكيماوية، الآلات والمعدات الكهربائية.

إلى ذلك كانت الأزمة التجارية بين البلدين قد استمرت 882 يوما، من جوان 2022 إلى نوفمبر 2024، حيث انخفضت الصادرات الإسبانية من 2.9 مليار يورو في 2019 إلى 332 مليون في 2023، وتوقفت 8934 شركة عن التصدير نحو الجزائر.

وجاء فك الحظر في 6 نوفمبر 2024 حين رفعت الجزائر القيود المصرفية، فيما ظل توريد الغاز مستمرا طيلة فترة الأزمة، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على التزام الجزائر بتعهداتها حتى في أصعب الظروف.

ومع ذلك لا تزال العلاقات السياسية بين الجزائر والحكومة الإسبانية، تسير ببطء وسط تحفظات رسمية، لكن الشركات ترى فرصا كبيرة في السوق الجزائرية التي أثبتت قدرتها على استيعاب استثمارات طويلة المدى، حيث حققت بعض المؤسسات الإسبانية العاملة في الجزائر منذ عقد عوائد فاقت عشرة أضعاف استثمارها الأولي. كما شهدت الموانئ الإسبانية نموا كبيرا في حركة البضائع والمسافرين خلال 2024 بنسبة 137%.

يبقى أن هذا الزخم التجاري الجديد يعكس أن الجزائر، رغم الخلافات السياسية، قادرة على استعادة موقعها الاقتصادي الإقليمي بسرعة، وأن السوق الجزائرية تظل جاذبة للشركاء القادرين على التعامل برؤية استراتيجية قائمة على الندية والمصالح المشتركة.

@ آلاء عمري