المغرب يواصل اتباع سياسة التعتيم على انتهاكاته في الصحراء الغربية

الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة تعكس سياسة التعتيم التي ينتهجها المغرب تجاه الانتهاكات في الصحراء الغربية، رفضت السلطات المغربية، يوم السبت 29 مارس، دخول ثلاثة ناشطين إسبان إلى مدينة العيون.

الناشطون، وهم الصحفية غارا سانتا سواريز، والبرلماني والأستاذ الجامعي خيسوس مايزتو تيخادا، والأستاذة الجامعية ماريا روسا فيرنانديز، مُنعوا فور وصولهم إلى مطار العيون على متن رحلة قادمة من جزر الكناري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات المغربية إلى منع دخول صحفيين وناشطين أجانب إلى الصحراء الغربية. ففي عدة مناسبات سابقة، رفض المغرب دخول وفود صحفية وحقوقية كانت تسعى إلى توثيق الأوضاع في المنطقة. على سبيل المثال:

في نوفمبر 2022، تم طرد وفد من البرلمان الأوروبي بعد محاولته زيارة العيون للتحقيق في وضع حقوق الإنسان.

في جانفي 2023، تم منع دخول صحفيين فرنسيين يعملون لصالح صحيفة “لوموند” كانوا بصدد إعداد تقرير حول أوضاع الناشطين الصحراويين.

في جويلية 2023، تم احتجاز وإبعاد مجموعة من النشطاء النرويجيين والألمان كانوا ينوون لقاء منظمات حقوقية محلية في الداخلة المحتلة.

في 15 مارس الحالي منعت السلطات المغربية وفدًا يتكون من ثلاثة نشطاء إسبان من دخول مدينة العيون المحتلة وذلك أثناء محاولتهم الاطلاع على الأوضاع القانونية وحقوق الإنسان للسكان الصحراويين في المنطقة.

ويتزامن هذا القرار مع انتقادات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، حيث أشار تقرير أممي إلى تصاعد الاعتداءات على الناشطين الصحراويين من قبل السلطات المغربية. وأدان التقرير استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييد حرية الصحافة والتعبير في الصحراء الغربية.

في ظل هذه التطورات، يتواصل القلق الدولي بشأن الوضع في الصحراء الغربية، حيث تُتهم السلطات المغربية بفرض قيود صارمة على المراقبين المستقلين، في محاولة لمنع تسليط الضوء على الانتهاكات التي تُرتكب في الإقليم المتنازع عليه.