تجريم الاستعمار ليس خيارا بل واجب تجاه شهدائنا

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، تضم ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية، في استجابة واضحة للإجماع الوطني حول هذه القضية المحورية.

ويأتي هذا القرار بعدما عقد الأسبوع الماضي، اجتماع بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ورؤساء الكتل النيابية الخمس في البرلمان الممثلة للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، جبهة المستقبل، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني ورئيس كتلة المستقلين.

وجرى خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل اللجنة التي تضم عضوا من كل كتلة، لتعمل على صياغة مسودة قانون لتجريم الاستعمار، لتُعرض لاحقاً على مكتب المجلس واللجنة القانونية قبل إحالتها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها.

ويهدف المشروع إلى فضح الجرائم الاستعمارية أمام الرأي العام الوطني والدولي، بما في ذلك المجازر الجماعية والتفجيرات النووية التي لا تزال آثارها تنهك حياة السكان حتى اليوم، كما تسعى هذه المبادرة إلى المطالبة باعتذار رسمي من فرنسا وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، وسط قبول متزايد داخل البرلمان الجزائري لدعم هذا المشروع.

وقال إبراهيم بوغالي في كلمة ألقاها أمام نواب الرئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة وعدد من النواب: “لا يمكن أن نسمح بطمس الحقيقة أو القفز على الذاكرة الوطنية، فتجريم الاستعمار ليس خيارا، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه شهدائنا وتاريخنا”.

وأضاف أن اللجنة تشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن مسألة التاريخ في بلادنا لا تطرح كما يروج له كورقة للضغط والمساومة، ورئيس الجمهورية كان واضحا كل الوضوح حين صرح أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة. وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته بشكل موضوعي ومنصف للتاريخ.”

وتابع أنه لم تكن جريمة اغتيال علي بومنجل سوى واحدة من سلسلة طويلة من الجرائم التي اقترفها الاحتلال الفرنسي، والتي تشمل: محرقة الظهرة (1845) حيث أُحرق مئات الجزائريين أحياءً داخل المغارات، جريمة الأغواط (1852) التي شهدت استخدام أسلحة بيولوجية، مجازر 8 ماي 1945 التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، التجارب النووية في رقان وإن إكر، التي خلّفت آثارًا بيئية وصحية كارثية، كما زرع ملايين الألغام المضادة للأفراد واحتجاز جماجم الشهداء في المتاحف الفرنسية.

ويحظى مقترح تجريم الاستعمار بدعم واسع داخل المجلس الشعبي الوطني، حيث ضمّت اللجنة الخاصة بإعداد المشروع ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية، في خطوة تعكس وحدة الصف الوطني تجاه هذا الملف الحساس.

وعلى الصعيد الدولي، اعتمد الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة قرارًا بتصنيف الاستعمار والاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعزز التحركات الجزائرية في هذا الاتجاه، ويفتح الباب أمام مقاضاة فرنسا عن جرائمها في حق الشعوب الإفريقية.

ولم يكن الاستعمار الفرنسي في الجزائر سوى وجه آخر لمنظومة استعمارية عالمية، ما زالت بعض الشعوب تعاني من آثارها حتى اليوم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أبشع الجرائم الاستعمارية الحديثة من قبل الاحتلال الصهيوني.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم بوغالي أن “التحرك نحو تجريم الاستعمار هو مسؤولية جماعية، تهدف إلى حماية حقوق الشعوب، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.”

ووفق بوغالي، تؤكد الجزائر اليوم، قيادةً وشعبًا، أنها لن تتخلى عن حقها في كشف الحقيقة، واستعادة ذاكرتها الوطنية، وتجريم الاستعمار بكل أشكاله. وكما خاضت بالأمس معركة التحرير بالسلاح، تخوض اليوم معركة الاعتراف والإنصاف بالقانون والتاريخ، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جعل من الدفاع عن الذاكرة الوطنية التزامًا ثابتًا للدولة الجزائرية.