صندوق النقد الدولي: "رئيس السنغال السابق أخفى ديونا بقيمة 7 مليارات دولار"

الجزائرالٱن _ كشف صندوق النقد الدولي أنّ إدارة الرئيس السنغالي السابق ماكي صال أخفت ديونًا ضخمة بلغت حوالي 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024، في تأكيد لما ورد في تقرير سابق أصدرته محكمة الحسابات السنغالية.

وأكد أدوارد جمايل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السنغال وأجرت محادثات مع السلطات الرسمية، أنّ هناك “قرارًا واعيًا بتقليل حجم الديون” خلال تلك الفترة. وأضاف أنّ هذه الممارسات مكنت السلطات السابقة من اقتراض مبالغ أكبر، وتقديم صورة أكثر إيجابية للأسواق المالية، مما سمح لها بالحصول على قروض بفوائد أقل مما لو أُعلن عن الدين الحقيقي.

وأوضح جمايل أن صندوق النقد الدولي لن يبدأ مفاوضات حول برنامج تمويل جديد مع السنغال إلا بعد معالجة “التقارير الاقتصادية الخاطئة” التي قدمتها الحكومة السابقة. وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، من بينها إنشاء حساب مركزي واحد للخزينة العامة وتوحيد إدارة الديون.

في ضوء هذه التطورات، أوقف الصندوق تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.8 مليار دولار بعد مراجعة كشفت أنّ أرقام الديون والعجز التي أعلنتها إدارة ماكي صال أقل بكثير من الواقع.

ووفقًا لتقرير محكمة الحسابات، فقد بلغ الدين العام السنغالي 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ادعت الحكومة السابقة أن النسبة لم تتجاوز 70%. كما كشف التقرير أن عجز الميزانية لعام 2023 بلغ 12.3%، مقارنةً بـ 4.9% التي أعلنتها السلطات السابقة.

وفي السياق ذاته، صرح وزير العدل السنغالي عثمان دياني أنّ التقرير كشف عن “خروقات خطيرة قد تحمل طابعًا جنائيًا”، من بينها التزوير، واختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال، والثراء غير المشروع.

كما شدد الناطق باسم الحكومة محمدو مصطفى ندياك ساري على أن ماكي صال “لا يمكنه الإفلات من العدالة”، واصفًا إياه بأنه “زعيم العصابة”.

من جانبه، نفى ماكي صال هذه الاتهامات مرارًا، معتبرًا أنها جزء من “عملية سياسية” تستهدفه، وأكد أنه لا يخشى أي ملاحقات قانونية محتملة.

وتستمر هذه الفضيحة في إشعال الجدل داخل السنغال، حيث يترقب الشارع والجهات الرقابية ما ستؤول إليه التحقيقات وما إذا كانت العدالة ستطال المتورطين.