الجزائرالٱن _ تزداد أصوات السياسيين من اليمين المتطرف الفرنسي وتتكاثر كالطفيليات عبر وسائل الإعلام المرتبطة بهم، ليس لمهاجمة الجزائر مباشرة فقط، ولكن بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتدخل لصالح فرنسا.

في هذا الإطار وجه، لوران كاستيو، عضو البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئاسة المفوضية الأوروبية، دعا فيها إلى إعادة النظر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ضوء ما اعتبره “عداء الجزائر لفرنسا”، حسب ما كشفه “لوجورنال دو ديمانش”،

في رسالته، يبرز كاستيو تدهور العلاقات الثنائية بشكل كبير بين فرنسا والجزائر، على وجه الخصوص بـ”الاعتقال التعسفي” للكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، وعودة المؤثر الجزائري “دوالمن” إلى فرنسا، بعد رفض السلطات الجزائرية استقباله، وكما يشير لوران كاستيو، يمتد هذا المناخ المتوتر إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ككل. ويؤكد أنّه “في جوان 2024، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات ضد الجزائر بسبب القيود التجارية المطبقة منذ عام 2021، في انتهاك لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، كما يوضح النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات تتعلق بتراخيص محددة للواردات الزراعية والسيارات، أو إطار عمل للمساهمات الأجنبية في الشركات الجزائرية.

ويجري الحديث في الصحافة الفرنسية عن رسائل أخرى من طرف نواب من اليمين في البرلمان الأوروبي يلحون على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي. غير أنّ المعطيات حتى الآن تشير، وفق مصادر سياسية من البرلمان الأوروبي، إلى استبعاد انخراط ملموس ومباشر للمفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي بدعم فرنسا ضد الجزائر، وإن حدث، فسيكون رمزيا. ويعود تجنب الاتحاد الأوروبي الى عاملين، وهما:

في المقام الأول، انخرط الاتحاد الأوروبي في دعم دول أوروبية في مواجهة أخرى غير أوروبية وكانت النتيجة عكسية. ومن ضمن الأمثلة، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا في أزمتها مع المغرب سنة 2021، وكانت النتيجة توترا كبيرا في العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية. وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لصالح إسبانيا في أزمتها مع الجزائر سنة 2022، ولم ينتج التدخل عن نتائج لصالح مدريد بل كانت سلبية. وتتخوف المفوضية الأوروبية من أنّ الوقوف إلى جانب بعض الأعضاء في أزمات قد تكون عابرة، سيدفع الدول الأخرى إلى تقليل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

في المقام الثاني، دخلت مراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة، وتستعد الجزائر لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق الساري منذ عام 2005. وتدرك المفوضية الأوروبية حساسية هذه الاتفاقية وصعوبة تجديدها مع ضرورة الحفاظ عليها، لاسيما في وقت بدأت الجزائر تراهن على شركاء اقتصاديين مثل تركيا والصين. ولا تريد المفوضية بدعمها الكبير لفرنسا جعل الجزائر أكثر تطرفا في المفاوضات.