الجزائر تعتمد مقاربة تشاركية لتأمين المعطيات الشخصية - الإخبارية

تعتمد الجزائر على تجسيد مقاربة تشاركية بهدف بناء بيئة رقمية ناجحة ومتطورة تصان فيها الحقوق والحريات العامة تشرف عليها سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقال رئيس سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بورحيل سمير، في مداخلة له، الأربعاء، خلال الاجتماع الافتراضي المنظم من طرف المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت عنوان “حماية البيانات في عصر التكنولوجيا الناشئة والمستقبلية” أن السلطة تتولّى السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للقانون، كما تسهر على عدم إنطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي أخطار تتعلق بالمساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، وهذا من خلال تحديد معايير وقواعد السلوك والأخلاقيات التي يجب أن تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلادنا، قصد ضمان معالجة المعطيات الشخصية بشكل آمن وأخلاقي.

وأضاف أنه من منطلق السعي لتحقيق الموازنة بين تشجيع التطور التكنولوجي وحماية الخصوصية، تعمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر، على تجسيد مبدإ المقاربة التشاركية، الذي يهدف أساساً إلى تحسيس ومرافقة المسؤولين عن المعالجة والأشخاص المعنيين بها بضرورة تكريس أحكام وروح القانون.

وذكر سمير بورحيل أن “تجربة الجزائر في هذا المجال قائمة على أساس خلق الشروط الضرورية لتسهيل عملية مطابقة معالجة المعطيات الشخصية مع أحكام القانون، سعياً منها للمساهمة في دفع عجلة التطور الرقمي والابتكار الذي تشهده بلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتي يولي لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل العناية والأولوية في ظل احترام الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية”.

“ومن هذا المنطلق – يضيف المتحدث – عملت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر منذ الوهلة الأولى وبوتيرة متسارعة على تذليل العقبات المتعلقة بإجراءات المطابقة مع أحكام القانون السالف الذكر، وهذا من خلال إطلاق منصة رقمية تتيح للمسؤولين عن المعالجة ملء استمارات التصريح بإجراء المعالجات وطلبات الترخيص مع إمكانية متابعة وضعياتها عن بعد، مما يسهم في إنشاء قاعدة مركزية للمعالجات، ويعزّز من برمجة عمليات مراقبة على مستوى محلات المسؤولين عن المعالجة”.

وأشار إلى أن “بناء ثقافة حماية المعطيات في بلادنا العربية يعتبر من أهم التحديات المستقبلية. فزرع الوعي في أوساط مجتمعاتنا بشأن الإجراءات الوقائية المرتبطة بها هو السبيل الأمثل لتكوين أفراد يتحكّمون في استعمال بياناتهم في الفضاء الرقمي، بالشكل الذي من شأنه التقليل من المخاطر الناتجة عن استعمال التكنولوجيا، وهو ما يدفعنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى،للعمل المشترك من أجل رسم استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الوعي في مجتمعاتنا العربية”.

وأفاد بورحيل بأن “التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يُعد ثورةً رقمية متعددة الأبعاد، ولعل من أهم الإشكالات المطروحة في عصرنا هذا هي مدى الموازنة بين تشجيع وتطوير الإبداع والتجديد التكنولوجي المفروض في بيئتنا، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، لاسيما الحق في الخصوصية وأمن المعطيات الشخصية”.

وأضاف بأن التسارع في وتيرة التقدم التكنولوجي، أظهر الحاجة الملحة إلى التَّكيف مع هذه التَّغيرات، فظهور الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة قد زاد من حجم المعلومات الشخصية المتاحة، مما يستدعي إعادة النظر– من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية-  في كيفية تنظيم هذا الاستعمال الكبير الذي أدّى إلى جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها في قواعد معطيات أنشئت هنا وهناك.

وقال إنّ الجزائر، وعلى غرار باقي دول العالم عزّزت ترسانتها التشريعية الرامية إلى تكريس الحق في الخصوصية، إذْ وثَّق التعديل الدستوري لسنة 2020 في مادته 47 حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كحقٍ أَساسِيّ يعاقب القانون عَلَى انتهاكه، وقد رسَّخَ القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مَجْمُوعَةً مِنَ الضَّوَابِطِ وَالآليات الفعلية لتضع الإطار القانوني المحدّد لنظام معالجة المعطيات في بلادنا، والتصدي للآثار المترتبة على التطوّر السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وانطلاقا من مبدأ وجوب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يضمن عدم سوء استعمال هذه المعطيات والتلاعب بها لأغراض غير مشروعة، وضع القانون جملة من الالتزامات على عاتق المسؤول عن المعالجة تحفظُ حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.

وبالنظر إلى المخاطر التي قد تمثّلها عملية المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها ألزم المشرّع الجزائري المسؤول عن المعالجة بوضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحمايتها من جميع أشكال الاستعمال غير المشروع، وجعل الموافقة المسبقة للشخص المعني إجراءً مُسبقًا أساسيًا، لا تصحّ المعالجة دونه، كما جعل تحديد الغاية من ذات المعالجة شرطًا لا يجوز تغييره لاحقًا بشكل يتنافى مع هذه الأخيرة.