مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ في جلسة إعلامية حول “استشراف أثر التطورات العلمية على السلام والأمن الدوليين” بمجلس الأمن، دعت الجزائر إلى “وضع معايير دولية صارمة من أجل الحفاظ على سيادة الدول، فيما تواصل التكنولوجيات تطورها”.
وذكر ممثلها في مجلس الأمن، عمار بن جامع، أنّ “يجب علينا حماية سيادة الدول أمام التطور العلمي السريع، وأنّ خطر استعمال التكنولوجيات المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح أمرا حقيقيا، وتذكروا بيغاسوس”، في إشارة منه إلى برنامج الجوسسة الذي طوره الكيان الصهيوني، والذي استعملته السلطات المغربية للتجسس على شخصيات سياسية وعاملين في وسائل الإعلام في عديد الدول.
وشدد بن جامع، على أهمية استعمال التكنولوجيات الجديدة مع “الاسترشاد بالأخلاق” واحترام الخصوصيات الثقافية للبلدان، حيث يجب على هذه التكنولوجيات “أن تعزز أيضا دولة القانون، فلنحرص على أن يكون التقدم الذي نحرزه لا يؤثر سلبا على إنسانيتنا”. داعيا إلى “استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من البلدان بشكل خاص”. مضيفا: “يجب ان يكون مستقبلنا شاملا ومنصفا وعادلا”
وسبق للخارجية الجزائرية، أن دعت المجموعة الدولية لمعاقبة مستخدمي برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”. وقالت الوزارة إنّها تشعر بقلق عميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء “الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”
جواسيس مغاربة داخل الجزائر
يذكر أنّه وخلال الأسبوع الماضي، ألقت مصالح الأمن القبض على 3 جواسيس بينهما اثنان من جنسية مغربية، في ولايتي وهران وسيدي بلعباس، مع تقديمهم جميعا أمام القضاء. ويتعلق الأمر بكل من المغربيين: الإدريسي عبد الرحمن و البوعيني رشيد، تعاونا مع المتهم ت.م.أ (طالب جامعي) للنشاط بطريقة عدائية ضد الجزائر.
وبحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، فإن المتهميْن متابعين بتهم “جناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر، وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن”، بينما الطالب متابع بـ”جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي بصورة مباشرة وغير مباشرة”، و”جنحة الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين”
وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر ونصف من إعلان القضاء الجزائري، “تفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة، تضم سبعة أشخاص من بينهم أربعة من جنسية مغربية، كانوا ينشطون بمنطقة تلمسان”. وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، أنّ الأشخاص السبعة تم إيداعهم الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم بتهمة ثقيلة.
وبحسبه “توصلت التحريات إلى أنّ جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو “ب ص”، وهو من جنسية مغربية. كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية”. وذكر أنّه “بعد استيفاء الإجراءات، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام نيابة الجمهورية، وعند استجواب المشتبه فيهم تم فتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق، بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين “رم أ” و”ط ز س أ” و”ب ر” وجناية التجسس ضد المتهمين “ز م” و”ط أ” و”م ه”، بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين “ز م” و”م خ”.
