مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ ثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية قاىلا انها “نسفت المحاولات اليائسة” لطمس ثوابت قضية الصحراء الغربية بهدف تكريس الأمر الواقع الاستعماري. كاشفا ان هناك دول نصبت نفسها حارسة لمبادئ القانون وتزعم أنّها من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعرب عطاف اليوم الثلاثاء في كلمته بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية الذي يصادف تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة ذات 8 أكتوبر 1962، عن قناعته بوجوب اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها اتجاه هذه القضية، باعتبار أنّها تبقى “قضية تصفية استعمار”.
وأضاف الوزير: “القناعة بواجب اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كاملة تبقى ثابتة فينا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وأقدم نزاع في جوارنا الإقليمي”، مشيرا إلى أنّه “منذ أربعة أيام فقط، انتصرت أعلى هيئة قضائية أوروبية للشعب الصحراوي ونسفت بما تبنته من قرارات خمسة عقود من المحاولات اليائسة لطمس ثوابت هذه القضية بهدف تكريس الأمر الواقع الاستعماري”.
وفي نفس السياق، قال عطاف: “لقد جاءت القرارات الأخيرة من لدن محكمة العدل الأوروبية لتؤكد حقائق راسخة أقرتها محكمة العدل الدولية منذ ما يشارف الخمسين عاما وهي أنّ القضية الصحراوية تبقى قضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”، معتبرا أنّ “خرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل، كونها تتنافى أصلا وحق تقرير المصير”.
مضيفا: “التصفية النهائية لهذا النزاع لا يمكن أن ينتجها سوى مسار مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية بصفتها الطرف القائم بالاحتلال الاستعماري في أرض الصحراء الغربية”.
وتابع الوزير ان هذه هي الحقائق وهذه هي الثوابت التي تظل مزعجة لمن اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه”، وأضاف مستغربا: “الغرابة كل الغرابة ونحن نتابع ردود الفعل إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية، أن نسمع أصوات دول أعضاء في هذه الهيئة تحاول إقناعنا بأنّ الصفقات التجارية تعلو ولا يعلى عليها حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية”.
وذكّر أحمد عطاف بالقاعدة التي تقول أنّ “العقد شريعة المتعاقدين”، وأضاف معلقا: “ها هو الاتحاد الأوروبي يطل علينا جازما أنّ شريعة المتعاقدين تعلو على قواعد القانون الدولي الآمرة، بل وحتى على الأحكام التي تنطق بها أعلى هيئة قضائية أوروبية”.
وحتى يضع النقاط على الحروف بصفة نهائية، لا لبس فيها، قال وزير الخارجية: “الأدهى أنّ كل هذه الاختلافات والبدع يتم التبرير لها بالعلاقة الاستراتيجية مع المملكة المغربية وبالمصالح القائمة مع هذا البلد وبالأطماع المتعاظمة في افتراس خيرات وثروات الصحراء الغربية”، وأنهى كلامه حول القضية الصحراوية بالقول: “في حين، أنّنا نتحدث عن دول نصبت نفسها حارسة لمبادئ دولة الحق والقانون وتظاهرت بأشد التمسك بالشرعية الدولية وزعمت أنّها من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان”.
