ماكرون يدعو لاقتراض أوروبي مشترك لصد هيمنة الدولار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى استحداث وسيلة اقتراض مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن إصدار سندات باليورو يمكن أن يعزز قدرة أوروبا الاستثمارية، ويشكل خطوة نحو تحدي هيمنة الدولار.

وقال ماكرون لصحف أوروبية بينها "فايننشال تايمز" و"لوموند": "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين. في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، وعدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض فإن ذلك يعد خطأ فادحا"، في إشارة إلى ما يراه فجوة تمويلية تعيق تنافسية الاقتصاد الأوروبي عالميا.

اقرأ أيضا

تحذير من صدامات

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الفرنسي من أن أوروبا يجب أن تستعد لمزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تهدئة الخلافات الأخيرة لا تعني تحولا دائما في العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "معادية لأوروبا بشكل صريح" وتسعى إلى "تفكيك" الاتحاد، متوقعا هجمات أمريكية وشيكة على السياسات الأوروبية لتنظيم القطاع الرقمي، وربما يفرض -يضيف ماكرون- رسوما جمركية إذا استخدم الاتحاد قانون الخدمات الرقمية للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتابع "نواجه تسونامي صيني على الجبهة التجارية، ونواجه عدم استقرار لحظة بلحظة على الجانب الأمريكي. هاتان الأزمتان تشكلان صدمة عميقة للأوروبيين"، في توصيف يعكس الضغوط المزدوجة التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي.

مصدر الصورة

اقتراض أوروبي مشترك

وجدد ماكرون دعوته إلى إطلاق ديون أوروبية مشتركة لتمويل استثمارات كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتحول الطاقي والدفاع، بما يمكن الاتحاد من التحول إلى قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة الولايات المتحدة والصين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد لجأ إلى الاقتراض المشترك عام 2020 لإنعاش اقتصاده بعد جائحة كوفيد-19، غير أن محاولات جعل هذه الآلية دائمة واجهت معارضة من ألمانيا ودول أوروبية شمالية أخرى، كانت تخشى تقاسم أعباء الديون.

ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل خططا تقودها فرنسا لإطلاق إستراتيجية "صنع في أوروبا"، التي تهدف إلى تحديد حد أدنى من المحتوى الأوروبي في الصناعات الإستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والكيميائيات.

غير أن هذه المقترحات تثير انقساما داخل التكتل وقلقا لدى بعض الشركات، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى موازنة حماية صناعاتها مع الحفاظ على انفتاحها التجاري.