الجزائرالٱن _ أعربت عدة شركات صيدلانية أمريكية عن اهتمام متزايد بتعزيز التعاون مع المتعاملين الجزائريين، بهدف دعم الابتكار في المجال الصحي وتطوير منظومة رعاية حديثة ومستدامة، وذلك خلال منتدى رفيع المستوى احتضنته الجزائر العاصمة.

وجرى تنظيم المنتدى من قبل غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر تحت شعار «دفع عجلة الابتكار عبر التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة»، حيث ناقش المشاركون آفاق الشراكات في ظل التسارع الكبير للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأكد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر، رايان بالسروك، استعداد الشركات الأمريكية لتقاسم خبراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عبر تعاون وثيق مع المهنيين والمؤسسات والهيئات الحكومية الجزائرية.

بما يسهم في دعم نمو قطاع الرعاية الصحية. وأبرز في هذا السياق متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسعها في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل منصة لتعزيز التعاون الصحي ذي الأولوية.

من جهته، أوضح رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، وارن مردوخ، أن انعقاد هذا الحدث يعكس طموحًا مشتركًا لبناء منظومة صحية أكثر ابتكارًا، ترتكز على صناعة دوائية مسؤولة ومستدامة بمعايير عالمية. وأضاف أن الابتكار أصبح ركيزة للصمود الصحي الوطني وأداة لتعزيز التنافسية الصناعية، خاصة مع بروز البحث والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتصنيع الذكي.

وفي السياق ذاته، ثمّن مردوخ الإصلاحات الجارية في الجزائر والاستثمارات الموجهة لتحديث النظام الصحي، معتبرًا أنها تشكل قاعدة واعدة لتسريع التقدم العلمي، وبناء القدرات المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

بدورها، أكدت نائب رئيس الغرفة ومديرة أحد المخابر الأمريكية بالجزائر، دوريا أوغليس، أن مشاركة الشركات الصيدلانية الأمريكية تعكس رغبتها في العمل المشترك لتسريع وصول المرضى إلى علاجات مبتكرة وفعالة، مشددة على الطابع الاستراتيجي للتعاون الجزائري–الأمريكي في مجالي الصحة والابتكار.

كما ناقش المشاركون دور شركات الأدوية في ترسيخ الابتكار كقيمة اجتماعية واقتصادية، وأهمية تهيئة بيئة محفزة تشمل حماية براءات الاختراع، وتطوير البحوث السريرية، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وشهد المنتدى حضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، إلى جانب مدير جامعة علوم الصحة مرزاق غرناوط، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلي الجمارك ومنظمات مهنية، إضافة إلى خبراء وأساتذة باحثين.