"لنبدأ العمل الخامسة فجراً"، مقترح من برلمانية يشعل جدلاً في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنقاش واسع حول مقترح للنائبة المصرية آمال عبد الحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وصرحت النائبة لوسائل إعلام محلية، عن رغبتها في التقدم باقتراح، مع بدء دور الانعقاد السادس للمجلس في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، لتصبح من الساعة 5 فجراً إلى 12 ظهراً، بدلاً من المواعيد الحالية التي تبدأ عادة في التاسعة صباحاً وتنتهي بين الثانية والرابعة عصراً.

العمل المبكر لزيادة "الإنتاجية والاستقرار الأسري"؟

وبحسب تصريحات النائبة، فقد أسست مقترحها على رؤية تهدف إلى بناء "جمهورية جديدة ركيزتها العمل والإنتاج"، معتبرة أن الاستيقاظ المبكر هو مفتاح زيادة الإنتاجية والنشاط.

وقالت آمال عبد الحميد إن دراسات علمية، منها دراسة من جامعة ميريلاند الأمريكية، بحسبها، أثبتت أن العمل المبكر يجعل الموظف أكثر حيوية وإنجازاً، مضيفة أن انتهاء الدوام ظهراً، سيمنح الموظفين وقتاً أطول لقضاء مصالحهم الشخصية، ومتابعة شؤون أسرهم، ما يحقق "الاستقرار الأسري" ويعزز الروابط الاجتماعية.

كيف تفاعل المصريون مع هذا المقترح؟

لم يمر المقترح مرور الكرام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحول إلى ساحة نقاش عكست تبايناً كبيراً في الآراء.

الفريق المؤيد رأى في الفكرة حلاً لكثير من المشكلات. أحد المستخدمين على فيسبوك، لخص فوائد المقترح قائلاً إن الإنتاجية تكون أعلى صباحاً، وأضاف: "الزحام سيقل بشكل كبير، وسنعود إلى منازلنا مبكراً ونجد وقتاً للأسرة والحياة الشخصية".

أما الفريق المعارض، فكانت اعتراضاته عملية، تمحورت حول صعوبة تطبيق الفكرة على أرض الواقع. وأحد أكثر الأسئلة تداولاً، جاء من مستخدم على منصة "إكس": "ماذا سيفعل الموظفون الذين لديهم أولاد في المدارس؟ والأمهات إلي عندها أطفال بتوصلهم المدارس تعمل إيه؟".

وآخرون أثاروا مخاوف تتعلق بالطقس، حيث علق مستخدم بتهكم متسائلاً: "ماذا سيفعل الموظفون في أيام البرد حيث تكون الدنيا ظلاماً وقت الفجر وأمطار في بعض الأوقات؟".

بينما رأى فريق ثالث أن المقترح يتجاهل أولويات أكثر إلحاحاً. واقترح مستخدم على "إكس" أن الأولوية يجب أن تكون "لمقترحات لديها تأثير على الإنتاجية، مثل معالجة ازدحام المصالح الحكومية وتوفير نظام بديل للطوابير الطويلة التي تعطل المواطنين".

ليست المرة الأولى: تاريخ من المقترحات المثيرة للجدل

ويرى متابعون أن هذا المقترح ليس الأول الذي يثير الجدل للنائبة آمال عبد الحميد، فقد سبق لها أن تقدمت بمقترح برلماني يطالب بعودة "الضرب غير المبرح" بالعصا في المدارس، بهدف "استعادة هيبة المعلم" بحسب قولها.

كما تقدمت سابقاً باقتراح آخر لتقليص عدد الإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن مجموع الإجازات والراحات الأسبوعية يصل إلى 122 يوماً في السنة، وهو ما قوبل أيضاً بانتقادات، حيث أوضح معلقون أن النائبة أدرجت أيام الراحات الأسبوعية ضمن حسابها، في حين أن عدد أيام الإجازات الرسمية الفعلية لا يتجاوز 18 يوماً في العام.

بين الجدل الإعلامي والواقع البرلماني

ولكن، هل سيتحول هذا الجدل الرقمي إلى نقاش حقيقي تحت قبة البرلمان؟

مازال الطريق طويلاً، فالمقترح لم يُقدم رسمياً بعد، بل يظل مجرد تصريحات إعلامية، وحتى يصل إلى مرحلة النقاش، يجب أن يُدرج على جدول أعمال جلسات شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو جدول مزدحم بالقضايا التي توصف عادةً بالأكثر أهمية، ما يجعل فرصة قبول مناقشة هذا المقترح ضئيلة.

وعادةً، تعتبر فترة الإجازة البرلمانية في عدد من الدول، فرصة لبعض البرلمانيين لإطلاق تصريحات مثيرة للجدل بهدف جذب انتباه الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة في مصر، حيث من المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2026.