فاجعة الحراش.. إبداع 4 أشخاص الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، الثلاثاء، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت في فاجعة سقوط حافلة بوادي الحراش، الجمعة الفارط، ويتعلق الأمر بكل من مالك الحافلة، والسائق وقابض التذاكر وكذا المراقب التقني للمركبات.

واتهمت محكمة الدار البيضاء كل من سائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة، ووضعتهم رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية الحادثة الفاجعة التي أودت بحياة 18 شخصًا.

وأعلن وكيل الجمهورية توجيه الاتهام لسائق الحافلة عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة.

فيما تم توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر عن جنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، وتوجيه الاتهام للمراقب التقني للمركبات عن جنح تحرير عمدًا شهادة تحمل وقائع مادية غير حقيقية وكذا تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة.

وبخصوص صاحب الحافلة، فقد تم توجيه الاتهام له عن جنح استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة وكذا تعريض حياة الغير للخطر.

هذا وأكد وكيل الجمهورية أنه في انتظار استكمال التحقيق القضائي وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة فإن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقًا في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد.

من جهة أخرى، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أن كاميرات المراقبة أبانت أن الحافلة التي تسببت في وفاة 18 شخصًا كانت ممتلئة عن الآخر، بالإضافة إلى أن التحقيقات كشفت أن الحافلة غير مرخصة للسير.

كما أعلنت محكمة الدار البيضاء بأن الخبرة توصلت بأن السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه، مضيفة أن الفحص الميكانيكي بين نقص صيانة الحافلة ومنظومة التوجيه بها عدة أعطال.

وفي هذا السياق، أشارت ذات المحكمة إلى أن الفحص الميكانيكي بين منظومة الفرملة ضعيفة وفرامل اليد معطلة تمامًا، منوهة في هذا السياق، بأن محضر المراقبة التقنية لم تسجل به أي ملاحظة أو أعطال بالحافلة.