التضخم يستقر عند ٣٫٢٪ في يونيو رغم ارتفاع أسعار الكهرباء

التضخم في إسبانيا يبقى تحت السيطرة في يونيو ، لكنه يظل عند مستويات مرتفعة. وأكد المعهد الوطني للإحصاء (INE) هذا الأربعاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC) بلغ 3,2% على أساس سنوي، بعيدا عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وأسهم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في تعويض تراجع أسعار الوقود، المرتبط بهدنة في الشرق الأوسط انهارت بالفعل. التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة بسبب تقلباتها، استقر عند 2,9%، أي أقل بعشر نقطة مئوية عن مستواه في الشهر السابق، بما يتماشى مع التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء.

ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 6% في يونيو بعد انتهاء العمل بضريبة القيمة المضافة المخفضة

الكهرباء كان لها دور بارز في ارتفاع التضخم، إذ زادت أسعارها بنسبة 6% على أساس سنوي خلال يونيو، الذي كان ثاني أكثر أشهر يونيو حرارة في التاريخ، وشهد زيادة في استخدام أجهزة تكييف الهواء والمراوح في المنازل.

وفي أبريل ومايو سجلت أسعار الكهرباء تراجعات سنوية قدرها 5,5% و4,3% على التوالي، ما سمح بالإبقاء على خفض ضريبة القيمة المضافة الذي أقرته الحكومة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للحرب. ويُرجح أن يكون إلغاء هذا الإجراء قد ساهم في عودة أسعار الكهرباء إلى الارتفاع في يونيو، رغم تشديد وزارة الاقتصاد على استقرار معدل التضخم العام.

وقال وزير المالية، أركادي إسبانيا غارسيا، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "إن بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر يونيو تؤكد فعالية إجراءات حكومة إسبانيا. ففي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، يظل التضخم مستقرا، بينما يتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية إلى 1,9%. هذه البيانات تعكس أثر سياسات دعم الأسر والشركات، إلى جانب الرهان على مصادر الطاقة المتجددة، التي تعزز قدرة اقتصادنا على الصمود".

ومن جانبه، يرى النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، كارلوس كويربو أن هذه الأرقام "تؤكد أن خطة الاستجابة الحكومية ما زالت تحقق هدفها: تخفيف أثر حرب إيران على التضخم وحماية القوة الشرائية للأسر"، بحسب مصادر في وزارته. وتضيف هذه المصادر أن الرهان على مصادر الطاقة المتجددة هو "تحديدا ما يسمح بتفكيك إجراءات الطوارئ تدريجيا من موقع قوة".

وأسهمت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في تخفيف الضغط على مؤشر الأسعار، بعدما تباطأ ارتفاعها في يونيو إلى 1,9%، أي أقل بثلاثة أعشار نقطة مئوية من مستوى 2,2% المسجل في مايو.

أسعار الوقود تستفيد من الهدنة القصيرة بين الولايات المتحدة وإيران

وساعدت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم قصرها، في يونيو على تخفيف الضغط على أسعار الوقود، إذ تباطأت وتيرة ارتفاعها، رغم استئناف النزاع واستمرار تعطل النشاط المعتاد في مضيق هرمز.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، ارتفع سعر البنزين بنسبة 1,3%، في حين قفز سعر الديزل بنسبة 14,1%. وحافظت الحكومة الإسبانية على سياسة السحب التدريجي للدعم الموجه للوقود، رغم أن موجة التوتر الجديدة في الشرق الأوسط قد تعيد الضغط على أسعار النفط.

العقار والسياحة يدفعان التضخم إلى الارتفاع

فئة السكن رفعت وتيرة ارتفاعها إلى 4,7% في يونيو، مقابل 1,4% في مايو، في حين تباطأت زيادة أسعار النقل إلى 5,1%. كما برز ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة، حيث قفزت الأخيرة بنسبة 9,3% على أساس سنوي.

مدريد سجلت أعلى معدل تضخم على مستوى الأقاليم في يونيو، عند 3,8%، تلتها لاس بالماس (3,6%). وفي المقابل، سجلت كاثيريس وخايين أدنى المعدلات، عند 2,2%. وعلى مستوى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، حققت إكستريمادورا أقل زيادة في الأسعار، بنسبة 2,4%.