السعودية من منبر الأمم المتحدة: نجدد حقنا الكامل في حماية أمننا وسيادتنا ومقدراتنا

مصدر الصورة

جددت المملكة العربية السعودية من على من منبر الأمم المتحدة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكدت المملكة أهمية دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن، ودعم اقتصاده، وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وقال وزير الخارجية: "قدمت المملكة مساعدات إنسانية وتنموية لليمن بأكثر من (29) مليار دولار أمريكي، وتبوأت المملكة المركز الأول أعلى جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية في عام 2025م".

ورحبت المملكة بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية.

ودعت المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة ما وصفته بـ"عدوان واعتداءات إجرامية" تقوم بها ميليشيات الحوثي، وسعيها إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت السعودية أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية "مسؤولية مشتركة"، تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.

وشددت المملكة على أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود.

كما أكدت رفضها استخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية "كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول"، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها ومقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي، واستمرارية التجارة الدولية، واستدامة سلاسل الإمداد العالمية."