كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية عن توثيق 476 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين خلال 38 يوماً، أسفرت عن سقوط 321 ضحية مدنية ونزوح آلاف الأسر، بالتزامن مع تصعيد واسع لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن الفترة من 1 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2026 شهدت تصعيداً متواصلاً استخدمت خلاله مليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية والطائرات المسيّرة والألغام والعبوات والوسائط البحرية المفخخة.

وأوضحت أن الهجمات لم تقتصر على المناطق البرية، وإنما امتدت إلى البحر الأحمر وباب المندب، ما عرض السفن وأطقمها والصيادين والممرات البحرية الدولية لمخاطر متزايدة.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الهجمات الصاروخية والمدفعية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت المدنيين 243 هجوماً، بينها 162 استهدافاً في المخا والساحل الغربي، و34 في تعز، و22 في مأرب، و17 في الضالع، و7 في الجوف.

وأسفرت الوقائع الموثقة عن مقتل 39 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، وإصابة 121 آخرين بينهم 38 طفلاً، إضافة إلى 43 حالة اختطاف واحتجاز، و17 واقعة قنص أدت إلى وفاة مدنيين في تعز والحديدة، فضلاً عن خمس حالات اختفاء أطفال.

كما رصدت المؤسسة 7 حالات لعسكرة مستشفيات مدنية، و18 واقعة لمصادرة الأموال والسطو على ممتلكات زراعية وتجارية وعقارية، إلى جانب تفجير منزل مدني في البيضاء و29 واقعة مداهمة واعتقال وانتهاك لحرمة المنازل.

وفي جانب النزوح، أشارت المؤسسة إلى نزوح 387 أسرة من مخيمي الرحبة والراجحي غربي جبل حبشي، و1,790 أسرة من مناطق في مقبنة وجبل حبشي، إضافة إلى نزوح 540 أسرة باتجاه حيس والخوخة، وأكثر من 120 صياداً من الساحل الغربي.

ولفتت إلى توثيق انتهاكات أخرى شملت الاختطاف والاحتجاز والتعذيب والابتزاز والجبايات ومصادرة الممتلكات واستهداف المزارعين والصيادين، فضلاً عن مداهمة المنازل وترويع النساء والأطفال.

وفي أخطر الملفات، كشف التقرير عن رصد 113 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً قالت المؤسسة إنهم تعرضوا للتجنيد والزج بهم في العمليات القتالية.

وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات طالت كذلك المنازل والمزارع والطرق والمركبات والمنشآت القضائية والمرافق الصحية، معتبرة أن التصعيد تجاوز المواجهات العسكرية ليطال بصورة مباشرة حياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وطالبت المؤسسة بوقف الهجمات على المدنيين، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفياً، ووقف تجنيد الأطفال والجبايات ومصادرة الممتلكات، وتسليم خرائط الألغام، مع ضمان حماية النازحين والمرافق المدنية.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الانتهاكات باعتبارها ملفاً للمساءلة وحماية المدنيين وحفظ الأدلة وإنصاف الضحايا.