أخبار وتقارير - الوزير السقطري يصدر قرارًا بإغلاق موسم اصطياد الحبار وإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام

مصدر الصورة

أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، القرارين الوزاريين رقمي (16) و(17) لسنة 2026م، بشأن إغلاق موسم اصطياد الحبار وإيقاف اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية وسواحل الجمهورية اليمنية، في إطار جهود الوزارة لتنظيم نشاط الاصطياد وحماية الأحياء المائية والحفاظ على استدامة الموارد السمكية.

وقضى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2026م بإغلاق موسم اصطياد الحبار في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، وإلزام جميع من يمارس نشاط الاصطياد برفع معدات اصطياد الحبار الخاصة بهم من المياه البحرية والسواحل اليمنية قبل ثلاثة أيام من تاريخ نفاذ القرار، إلى جانب حصر الكميات المخزنة من الحبار في معامل التحضير والثلاجات والشركات والمنشآت السمكية ورفع نتائج الحصر إلى القطاع المختص بالوزارة خلال أسبوع.

فيما قضى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2026م بإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام كامل في سواحل الجمهورية اليمنية، وذلك بهدف حماية هذا المورد السمكي والحفاظ عليه وإتاحة الفرصة لتجدد مخزونه وتعزيز استدامته، .

وجاء القرار استنادا إلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة له، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2012م بشأن لائحة تنظيم صيد وتجميع وتسويق الشروخ الصخري، إضافة إلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاتها.

بالإضافة إلى نتائج الدراسات العلمية التحليلية للبيانات البيولوجية والإحصائية المتعلقة بمخزون الشروخ الصخري في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي أظهرت مؤشرات مقلقة بشأن تعرض المخزون للاستنزاف بصورة كبيرة، بما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المورد وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والمسوح الميدانية وتقييم حالة المخزون.

واستند القرار إلى التقرير العلمي المرفوع من هيئة أبحاث علوم البحار – حضرموت، والتوصية المرفوعة من رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بتاريخ 6 أغسطس 2026م، إضافة إلى الرفع المقدم من وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي بتاريخ 13 أغسطس 2026م.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام كامل، ابتداءً من سبتمبر 2026م، ومنع اصطياده بكافة أنواعه وبشكل كامل خلال فترة التوقيف، باستثناء الاصطياد لأغراض البحث العلمي، وبموجب ترخيص صادر عن الوزارة.

ويهدف القرار، خلال فترة التوقيف، إلى تمكين الجهات العلمية المختصة من تنفيذ برنامج متكامل للمسوحات الميدانية وجمع البيانات الإحصائية والبيولوجية، بما يساعد على تقييم حالة مخزون الشروخ الصخري بصورة علمية دقيقة، ورفع التقارير والنتائج إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستقبلية بشأن إدارة المورد وتنظيم مواسم اصطياده.

كما أجاز القرار للهيئات العلمية إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشروخ الصخري، تحت إشراف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، مع إلزامها برفع نتائج الدراسات إلى الوزارة للاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المصائد.

وشدد القرار على قيام الباحثين بالنزول الميداني خلال فترة التوقيف لسحب عينات التحليل البيولوجي ومتابعة حالة المورد بصورة مستمرة، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة بيانات علمية محدثة حول المخزون ومؤشرات نموه وتجدد أعداده.

وأكدت الوزارة أن إيقاف الاصطياد لا يستهدف النشاط السمكي بقدر ما يأتي كإجراء علمي واحترازي لحماية المورد من الاستنزاف، وإتاحة المجال أمام المخزون لاستعادة قدرته على التجدد، بما يضمن استمرار الاستفادة منه بصورة مستدامة خلال المواسم القادمة.

وألزم القرار الهيئات العامة للمصائد السمكية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وأجهزة الرقابة والتفتيش البحري، بمراقبة تنفيذ قرار وقف اصطياد الشروخ الصخري، وتعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يسهم في حماية المخزون وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمصائد والحفاظ على استدامة الشروخ الصخري والأحياء البحرية الأخرى.

كما نص القرار على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة له.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الزراعة والري والثروة السمكية على حماية الموارد البحرية وتنظيم مواسم الاصطياد، والحفاظ على المخزون السمكي، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.