أخبار وتقارير - وزير النقل يكشف عن قرارات وإجراءات جديدة سيتم اتخاذها قريبا

مصدر الصورة

ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لمناقشة أوضاع الهيئة ومستوى أدائها وآليات العمل في الموانئ البرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الإيرادات ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري.

وفي مستهل الاجتماع، نقل وزير النقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهم بمضاعفة الجهود وتوحيدها لتحسين أداء قطاعات النقل البري والبحري والجوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات والممارسات التي تسيء إلى مؤسسات الدولة ووزارة النقل.

وأكد الوزير العُمري أن الاجتماعات التقييمية ستُعقد بصورة دورية كل أسبوعين أو شهر، لمراجعة مستوى الأداء في الموانئ البرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على مستوى الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، إلى جانب مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات والصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.

وشدد على ضرورة مواكبة المرحلة الراهنة بالارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة، والاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين، مؤكداً أن أي تحديات أو معوقات تواجه سير العمل يجب رفعها عبر التسلسل الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكشف وزير النقل عن قرارات وإجراءات جديدة سيتم اتخاذها قريباً، تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يواكب التطورات والتحديات الراهنة، ويعزز جهود مكافحة التهريب، ويرفع مستوى الخدمات ويحسن الإيرادات، إضافة إلى تعزيز الانضباط والالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري.

وأكد أن جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية تخضع لوزارة النقل وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، مشدداً على أن أي اعتراض أو تدخل من شأنه تعطيل مهام الوزارة سيتم الرفع به لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأوضح العُمري أن جميع الجهات المنتدبة والعاملة في الموانئ البرية تخضع لمدراء الموانئ وتلتزم بالصلاحيات والاختصاصات المحددة، مؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العمل، مشيراً إلى التنسيق الجاري مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء النافذة الواحدة بهدف توحيد وتنظيم العمل في الموانئ البرية وتعزيز الرقابة ورفع مستوى الأداء.

ووجه وزير النقل بإعداد تقارير تقييمية شاملة ومفصلة عن أوضاع الموانئ البرية، تتضمن مستوى الأداء والوضع الراهن والقضايا والإشكالات والتحديات والصعوبات والمقترحات والحلول اللازمة، على أن تتولى قيادة الهيئة والوزارة معالجة ما يقع ضمن إمكانياتها والرفع بما يتجاوزها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ المعالجات المناسبة.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن قيادة الدولة تمضي في مسار الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب ومعالجة الاختلالات، مشدداً على أهمية أن تكون وزارة النقل في مقدمة المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه التوجهات، وتعزيز العمل المؤسسي وحماية مقدرات الدولة والحفاظ على مواردها، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل المشترك بين الوزارة والهيئة والموانئ، كلٌّ في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي والارتقاء به.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري الأستاذ فضل العبادي أبرز الإشكالات المتعلقة بنشاط الموانئ البرية والتحديات التي تواجه انتظام العمل المالي والإداري وتداخل الصلاحيات، مشيراً إلى أهمية التنسيق ووضع آليات واضحة وموحدة لمعالجتها.

فيما أشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الأستاذ فارس شعفل بتوجيهات قيادة الوزارة الهادفة إلى تصحيح أوضاع الموانئ البرية وتعزيز الجوانب المالية والإدارية فيها، مستعرضاً أبرز الإنجازات المحققة في عدد من المنافذ، وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري، مؤكداً أهمية استكمال إنشاء النافذة الواحدة لتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة داخل الموانئ البرية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة ورفع مستوى الأداء.

كما استعرض مديرو عموم موانئ الوديعة وشحن وصرفيت البرية أوضاع الموانئ والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري سند بن ذيبان، ومدير عام سياسات واقتصاديات النقل البري بالوزارة الدكتورة جلال الكلدي، ومدير عام الموانئ البرية والفروع في الهيئة أنيسة الضباعي، ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة نهاد أنور، ومدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، ونائبه حسن العطاس، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني، وعبر الاتصال المرئي مدير عام ميناء الوديعة البري عامر الصيعري، ومدير عام ميناء شحن البري مسلم زعبنوت، ومدير عام ميناء صرفيت البري علي سليم.