حضرموت تحكم قبضتها على كافة منافذها البرية والجوية والبحرية.. قرار حازم بإغلاق الممرات غير القانونية لمنع تهريب الأسلحة والمحظورات

مصدر الصورة

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم، قرارًا جديدًا لتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، في إطار إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على حركة البضائع والمركبات وتعزيز سيادة الدولة في المنافذ التابعة للمحافظة.

وقضى القرار رقم "(138) لسنة 2026م"" بإلزام كافة أجهزة ومكاتب الدولة والجهات العسكرية والأمنية العاملة في المنافذ والموانئ بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إلى جانب تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.

وألزم القرار الجهات المختصة بـ""إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظرف""، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة، وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

وفي إجراء يستهدف الحد من التدخلات خارج الأطر القانونية، شدد القرار على التزام كافة المنافذ والموانئ بالصلاحيات والمهام المقررة لها قانونًا، مؤكدًا أنه """يُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند، صادرة عن أي جهة كانت."""

كما نص على تفعيل التنسيق المباشر بين المنافذ وقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان وحدة تنفيذ القرار، ومنع أي تدخلات أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية.

وفي جانب مكافحة الفساد داخل المنافذ، أقر القرار ""التدوير الوظيفي"" لكل موظف تجاوزت فترة عمله المستمرة في الإدارة أو القسم أربع سنوات ميلادية، على أن تتم عملية التدوير بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، وبما يتوافق مع التخصص العلمي والخبرة الفنية للموظف.

وأكد القرار بشكل صريح أنه """لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة."""

تقارير أسبوعية ومساءلة قانونية

وألزم القرار جميع أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت، والجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، برفع ""تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ"" تتضمن الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن تطبيق القرار.

وحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ بنوده، محذرًا من التواطؤ مع شبكات التهريب أو تسهيل أنشطتها.

ونص القرار على أن """أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة."""

وقضى القرار بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت، تتولى متابعة تنفيذه ميدانيًا، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويكون ملزمًا لكافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار القرار في ديباجته إلى أنه يأتي """استنادًا إلى التوجيهات السامية لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومخرجات الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026م بشأن تعزيز الأمن السيادي، وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ، ومكافحة التهريب، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وحماية الأمن القومي، وصيانة المقدرات الاقتصادية للمحافظة والوطن."""